ورغم محاولة الأمانة تسويق الإجراء عبر منصاتها الإعلامية بالتركيز على مجانية الشهادة عبر منصة “بلدي” الرقمية وصلاحيتها التي تمتد لثلاث سنوات، إلا أن باطن القرار يحمل ملاحقة وتضييقا جديدا على المواطنين والمستثمرين حيث تأتي هذه التنظيمات تحت شعارات مطاطية مثل “معالجة التشوه البصري” و”تحسين الواجهات الخارجية”، لتتحول إلى كابوس مالي يلاحق المواطنين ويهدد بفرض عقوبات وغرامات باهظة على كل من يعجز عن تلبية المعايير العمرانية المعقدة والتعسفية التي تفرضها السلطات.
إن إصرار النظام على إنهاء المهلة ورفض تمديدها، يعكس عقليته القائمة على التعنت بدلا من تقديم الدعم الحقيقي للمواطنين لتحسين منشآتهم ومنازلهم.
فالهدف الحقيقي وراء هذه الحملات المتتالية لا يقف عند “الارتقاء بالمشهد الحضري” المزعوم، بل يتعداه ليكون أداة رقابية وتفتيشية جديدة تفتح الباب لمزيد من التضييق المالي على السكان لحساب مشاريع”رؤية 2030″.