ولعلّ من أبرز الملفات المرشّحة للتأثر بهذا التبدّل في ميزان القوى داخل واشنطن: الأزمة اليمنية، ومواجهة الولايات المتحدة لصنعاء.
للديمقراطيين، مقارنةً بالجمهوريين، ولا سيما جناحهم الحربي الداعم لترامب، سجلٌّ مختلف في التعامل مع اليمن. ففي فبراير 2021، وبعد أسابيع قليلة من تسلّمها مقاليد الحكم، ألغت إدارة جو بايدن قرار إدارة ترامب الأولى القاضي بإدراج اليمنيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، قد عزا القرار إلى خشيته من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وازدياد صعوبة إيصال الغذاء والوقود إلى أهله.
وقد جاء هذا النهج في حين أعادت إدارة ترامب عام 2025 إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وجعلت سياسة «الضغط الأقصى» على الحركة في صدارة جدول أعمالها. وعلى هذا، يظهر فارق جوهري في مقاربة الحزبين للملف اليمني.
بفوز الديمقراطيين في المجلسين، بات استمرار السياسات الهجومية لإدارة ترامب في المنطقة أشدّ صعوبةً. فبوسع الديمقراطيين، مستعينين بصلاحيات الكونغرس الرقابية والمالية والتشريعية، أن يضاعفوا الضغط على الإدارة لوقف العمليات العسكرية أو تقييدها. بل إنّ مشروعاً قُدّم في مجلس النواب قبيل الانتخابات، في التاسع من أكتوبر 2026، يقضي بسحب القوات الأمريكية من المواجهات العسكرية ضد صنعاء دون تفويض من الكونغرس.
وتكتسي هذه التطورات أهميةً خاصةً بالنسبة إلى السعودية. فالرياض، التي بنت خلال السنوات الماضية جانباً مهماً من استراتيجيتها الأمنية على احتواء القدرة العسكرية لـصنعاء وعلى الإسناد العسكري والاستخباراتي الأمريكي، تقف اليوم أمام أفقٍ متحوّل في السياسة الداخلية لواشنطن. وقد يؤدي صعود الديمقراطيين إلى إحاطة الدعم السياسي والعسكري الذي يوفره الكونغرس للمقاربات الحربية ضد اليمن بقيود أشدّ، وإلى رفع كلفة استمرار المواجهة العسكرية على المملكة.
ومن جهة أخرى، فإنّ تراجع التأييد الأمريكي للخيار العسكري، وتصاعد الضغوط نحو تسوية سياسية للأزمة اليمنية، قد يعزّزان موقع اليمنيين التفاوضي. وفي ظرف كهذا، قد تجد السعودية نفسها أمام يمنٍ لا يملك قدرةً عسكريةً وموقعاً استراتيجياً لافتين فحسب، بل يستثمر كذلك المناخ السياسي الجديد في واشنطن لتعزيز أوراقه في التفاوض.