ففي قطاع الطاقة أيضاً تمسك واشنطن بحصة وازنة من السوق، عبر استثمارات الشركات الأمريكية الکبيرة في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وتجني من هذه الأنشطة مليارات الدولارات سنوياً من العائدات والأرباح.

ومن هذه الزاوية، فإنّ أي مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، ولا سيما إن انزلقت إلى حرب على البنى التحتية واستهدفت منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة، قد تضع المصالح الاقتصادية الأمريكية نفسها في دائرة الخطر المباشر.

وفي الواقع، يتصدّر حسابات واشنطن، وهي تزن عواقب استئناف الحرب مع إيران، احتمالُ زوال استثمارات الشركات الأمريكية في دول المنطقة أو تضرّرها. وذلك خصوصاً أنّ طهران حذّرت من أنها، إن استُهدفت بناها التحتية الحيوية، فلن تكون المصالح والأصول الاقتصادية للأطراف المقابلة بمنأى عن الرد. ومن شأن وضع كهذا أن يتجاوز بخسائر الحرب ميادين القتال، وأن يُلقي ظلاً من التهديد الجدّي على استثمارات الشركات الأمريكية المليارية في قطاع الطاقة بالدول العربية.

والسعودية من أبرز مراكز هذه الاستثمارات. فقد انتهجت الرياض في السنوات الأخيرة، في سياق تحقيق أهداف «رؤية 2030»، سياسةً تقوم على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوسيع التعاون مع كبريات الشركات العالمية، سعياً إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد. وفي هذا المسار يحتل التعاون مع عمالقة الطاقة وإبرام العقود المشتركة في مختلف قطاعات النفط والغاز مكانةً خاصةً، لا سيما في الاستكشاف والاستخراج والصناعات التحويلية.

وتؤدي أرامكو، بوصفها المحور الرئيس لصناعة الطاقة في السعودية، دوراً مفصلياً في هذه الاستراتيجية. فخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في مايو 2025، وقّعت الشركة 34 اتفاقيةً بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وهي اتفاقيات تُجسّد جانباً من الحضور الواسع للرأسمال والتكنولوجيا الأمريكيين في قطاع الطاقة السعودي.

ووقّعت شركات «إكسون موبيل» و«أرامكو» و«سامرف» اتفاقية إطار للاستثمار (VFA) لتقييم ترقيةٍ جوهرية لمصفاة «سامرف» في ينبع، وتطوير المنشأة إلى مجمّع بتروكيماوي متكامل.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستضخّ الشركات النفطية الأمريكية استثمارات كبرى لترقية الإنتاج وتنويعه، ومن ذلك المقطّرات عالية الجودة التي تفضي إلى انبعاثات أقل من الغازات الدفيئة ومواد كيميائية عالية الأداء، إلى جانب فرص لتحسين أداء مصفاة «سامرف».

وسبق ذلك، في عام 2017، خلال الزيارة الأولى لترامب إلى السعودية، أن وقّعت أرامكو عقوداً ضخمةً مع شركات أمريكية قُدّرت قيمتها التقريبية بـ50 مليار دولار. وكان هدف هذه الشراكات استقطاب التكنولوجيا ورأس المال الأمريكيين، وتطوير صناعة النفط والغاز السعودية، وتوطين المعدّات والخدمات النفطية، وخلق فرص العمل.

وفي نوفمبر 2021 أعلنت أرامكو بدء المرحلة التجارية من تطوير حقل الجافورة للغاز، وأفادت بأنها أسندت 16 عقداً في مجالات الخدمات الجوفية والهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، بقيمة إجمالية نحو 10 مليارات دولار، إلى شركات دولية. وتُعدّ هذه العقود من أهم مشاريع تطوير موارد الغاز في المملكة، وكانت شركات أمريكية بين المقاولين والموردين المشاركين فيها.

ونقلت «رويترز»، العام الماضي، عن مصادر أنّ أرامكو تدرس استقطاب مستثمرين لشراء حصص في شركاتها التابعة وبناها التحتية، مع تركيز خاص على مشروع حقل الجافورة البالغة قيمته 100 مليار دولار. وقال محللون لمنشور «AGBI» إنهم يتوقعون أن يتصدّر المستثمرون الأمريكيون قائمة المشترين المحتملين لأصول أرامكو.

ويُعدّ حقل الجافورة، على الأرجح، أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ويُتوقع أن يبلغ إنتاجه المستدام ملياري قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030. وقد دُشّن الحقل في ديسمبر 2025، وينتج حالياً 450 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.