الاخبار 2026-07-27 10:28 724 0

تفكيك التعليم في السعودية لصالح الاستثمار الأجنبي

أقرت السلطات السعودية إعادة صياغة واسعة لنظام التعليم العام عبر مرسوم ملكي يحل محل لوائح سابقة يعود بعضها لعام 1969، في خطوة تأتي في ظاهرها لتحديث الأطر التنظيمية، بينما تستهدف في جوهرها فتح أبواب القطاع الحيوية أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية والتوسع في خصخصة المرفق التعليمي تحت ذريعة تنويع الاقتصاد.

واستحدث النظام الجديد ما يسمى “مجلس شؤون التعليم العام” برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والاستثمار وغيرها من الجهات التابعة، بهدف تركيز القرارات وتقليص الإجراءات الإدارية لمنح الموافقات للمشاريع والمبادرات الاستثمارية بسرعة أكبر، مفسحاً المجال أمام وزارة التعليم لإسناد إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية والأصول من أراض ومبان إلى القطاعين الخاص والأجنبي، وهو تحول صريح نحو تسليع التعليم وتخلي الدولة عن مسؤولياتها المباشرة تجاه المرفق العام.

وفي الوقت الذي يسوّق فيه الإعلام الرسمي للنظام الجديد كبيئة جاذبة ورابحة لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يستعدون لضخ مئات الملايين من الدولارات في المدارس الخاصة والحضانات، تظل الإشكالية الحقيقية القائمة متجسدة في تدني جودة التعليم العام إذ تكشف مؤشرات “رؤية 2030” نفسها عن عجز مستمر وفجوة كبيرة في التقييمات الدولية، حيث لم تحرز نتائج الطلاب السعوديين في اختبار “بيزا” المرجعي سوى تحسن طفيف لا يذكر، مما يؤكد أن التركيز الحكومي المنصب على الخصخصة وفتح الأسواق لا يعالج مكامن الخلل الجوهرية في البنية التعليمية والتربوية للبلاد.

التعليم في السعودية مشاريع ابن سلمان مدارس السعودية