صدق الله تعالى جلّ شأنه بحُكام السعودية الجدد إذ قال فيهم قبل 1400 عام: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)، ومن أصدق من الله قيلا؟ فهاهم آل سعود يصدون عن المسجد الحرام من خلال الضرائب والرسوم التي باتوا يفرضونها على الحجيج، بل وحتى على مياه زمزم التي يحملها الحجاج معهم، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإقامة وتذاكر السفر وكلُّ ما يخص أمر الحج.

فآل سعود الذين باتوا يواجهون صعوبات اقتصادية جمّة التي لم يكن انخفاض أسعار النفط سببها الوحيد، بل الحروب التي تشنها يُمنةً ويسرى، بالإضافة إلى المؤامرات التي تُحيكها ضد جيرانها، لم تجد إلا جيوب الحُجاج الفقراء لتعويض النقص الهائل في الميزانية السعودية، والذي يُهدد بدوره رؤية محمد بن سلمان (2030) التي باتت على شفى حفرة من السقوط.

لم يعد فرض ضريبة بنسبة خمسة في المائة على معظم السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية بالضرر على السعوديين فقط، بل عادت هذه الضريبة بالضرر على الحجاج أيضاً حيث ارتفعت تكاليف الحج، بالإضافة إلى المعتمرين الذين يذهبون للحج طيلة العام  ، هو أوّل ما تفتق عنه ذهن حُكام الرياض، بل استمرّ هذا "النصب" ليصل إلى رسوم تأشيرة الحج والخروج والعودة والطيران وقيمة المخالفات، والهدف من ذلك دعم خزينة الدولة ورفع مدخولها من  حوالي 43.5 مليار دولار إلى أكثر من 266 مليار دولار خلال 14 عامًا وذلك حسب ما أعلنه بن سلمان نفسه في رؤيته المشؤومة للسعودية لعام 2030، وذلك من أجل تعويض انخفاض العائدات النفطية منذ منتصف 2014 والتي دفعت المملكة لتسجيل عجز في موازنتها قارب الـ 100 مليون دولار العام الماضي.

ومن الواضح أن رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى السعودية بما يقارب من ستة أضعاف سبّب انتقادات شديدة من العديد من الدول الإسلامية التي أكدت أنّ الخطة السعودية هذه من شأنها أنأنأ تكون عبئاً إضافيًا على زوار بيت الله الحرام، وعلى هذا الأساس لن يتمكن البسطاء وهو الذين يُشكلون السواد الأعظم من زوار بيت الله الحرام من تأدية هذه الفريضة، وهو الأمر الذي يوضح انخفاض أعداد الحجاج هذا العام إلى أقل من مليون ونص حاج، بعد أن كان هذا الرقم يتجاوز المليونين قبل سنوات، فمئات الآلاف من فقراء المسلمين أجلوا تأدية الفريضة هذه حتى يُغير آل سعود موقفهم؛ أو يُغيرهم الله.

ولم تقف تصرفات آل سعود على فرض الضرائب المبالغ فيها والتي مسّت الحجيج بشكلٍ مباشر، أو حتى رسوم الحج والعمرة؛ بل وصلت إلى حدِّ ممارستها التجارة "العلنية" بماء زمزم التي فرضت عليها رسوم جمركية يجب أن يدفعها الحاج في حال رغب بحمل القليل منه إلى بلادهم، وهو ما اعتاد عليه الحجاج منذ مئات السنين.

وبالإضافة لما سبق؛ وحتى يكتمل عقد النهب عن آخره، فرضت المملكة ضرائب كبيرة على أصحاب الفنادق الموجودة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، مُدعيةً أنّ أصحاب هذه الفنادق يجنون الكثير خلال موسم الحج، ناهيك عن مواسم العُمرة المستمرة خلال العام، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي سيعود على الحجاج وذلك من خلال رفع أسعار الإقامة التي تتقاضاها تلك الفنادق، إذ تؤكد معلومات خاصة حصلت عليها التغيير أنّ أصحاب الفنادق سيعملون على رفع أسعارهم لتعويض الضرائب و "الأتاوات" التي فرضها آل سعود عليهم، وقد بدى هذا الأمر جليًّا من خلال أسعار رحلات الحج لهذا العام، حيث ارتفعت بشكل كبير لا سيما في فلسطين والأردن ومصر، حيث عزا أصحاب شركات الحج والعمرة هذا الزيادة إلى زيادة أسعار الإقامة في المشاعر المقدسة.

وفي النهاية وكما هو معروف فإنّ مكة والمدينة تُعدان ملكًا لكافة المسلمين وليس لآل سعود حق السيطرة عليهما أو استغلال عوائد الحج والعمرة لخدمة مشاريع آل سعود التخريبية في المنطقة والعالم، وعلى هذا الأساس وكما ذُكِرَ آنفًا؛ فإنّ الـ 266 مليار المتوقع جمعها من الحجيج لابدّ وأن يتم توزيعها على كافة الدول الإسلامية، ولا سيما الفقيرة منها، فمثل هذه المبالغ من شأنها أن تسد عجز ميزانيات العديد من الدول الإسلامية التي تعاني الفقر والحرمان، ومن غير المقبول أن تذهب كلُّ تلك المليارات إلى جيوب بن سلمان وزبانيته.