محمد الشمري

 خطوةٌ جديدة في اتجاه تبديد ثروة المواطنيين النفطية لإرضاء الضامن الأمريكي لعرش آل سعود، وخصوصًا أمل محمد بن سلمان بتنصيبه على عرش المملكة بعد رحيل والده، حيث لم يجد بن سلمان هذه المرّة غير شراء حصة "كبيرة" في شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية وهي الشركة التي تواجه مشاكل كبيرة في إنتاج السيارات بكميات كبيرة بالإضافة إلى تسويقها وبناء محطات الطاقة لها، إذ يفتقر العالم إلى وجود مثل هذه المحطات، حيث لا يوجد أكثر من ثلاثة آلاف محطة على مستوى العالم كله، وصفر محطة في السعودية، الأمر الذي يجعل من إنتاج وتسويق مثل هذا النوع من السيارات ضربًا من الخيال على الأقل في المدى المنظور، ناهيك عن بدء شركات السيارات العملاقة في أمريكا نفسها وأوروبا بالتفكير في إنتاج هذا النوع من السيارات، الأمر الذي جعل من شركة "تسلا" مهددة بالإفلاس حتى قبل إنطلاق إنتاجها الفعلي للأسوق.

معلومات جديدة كشفت عنها صحيفة بلومبرغ الإقتصادية الأمريكية تُشير إلى أنّ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" أجرى الأسبوع الماضي محادثات مكثفة مع صندوق الاستثمار السعودي أملًا في أن يكون الصندوق من أهم المستثمرين المحتملين في الشركة حسب ما ذكرته بلومبرغ، وأكد ماسك أنّ الاجتماع الذي عُقد في 31 يوليو الماضي كان فعّالًا للغاية، وأصبح بحسب ماسك أن التمويل السعودي للشركة "مضمون".

فالشركة التي كانت على وشك الإفلاس؛ بدا لها أن اللجوء إلى "البقرة السعودية" هو آخر آمالها، لتُغير وجهتها من تصفية أصولها إلى بيع حصّة من الشركة إلى السعودية، وبحسب ما كشفت هنه وكالات الأنباء العالمية وصلت قيمة تلك الصفقة إلى ما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي قد يُنقذها من الإفلاس، حيث أن الشركة وبحسب توصيف رئيسها التنفيذي ما زالت تعاني في البحث عن مصادر جديدة للتمويل وسط إحجام اصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة فيها .

التصريحات التي أوردتها بلومبرغ، نفاها صندوق الاستثمار السعودي جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أنّه لا ينوي الاسثمار في "تسلا" في الوقت الراهن، غير أنّ رئيس الشركة التنفيذي فضح التستر السعودي على "الصفقة المشبوهة" ليؤكد في السابع من الشهر الجاري أنّ شركته وقعت الصفقة مع الجانب السعودي، ليُجبر الصندوق وبعد تلك التصريحات للكشف عن هذه الصفقة متذرعًأ بأنّ هذا "الاستثمار" يأتي في سياق بحث المملكة عن مصادر جديدة للدخل، إذ تنوي المملكة ورويدًا رويدًا الابتعاد عن النفط!، والبحث عن مصادر دخل جديدة.

أكثر من ذلك.. فإنّ الحصة التي اشترتها السعودية وبحسب ما تشي به بيانات الشركة لا تتجاوز الـ 10 مليار دولار، على الرغم من أنّ السعودية دفعت اثنان وسبعون مليار دولار! الأمر الذي دفع صندوق الاستثمار السعودي، وبعد افتتضاح ألامر هذا إلى إطلاق تصريحات جديدة أو ربما "تبريرات" أشارت إلى أنّ الشركة تمتلك مستقبلًا واعدًا وأنّ السعودية تودُّ الاستثمار بهذا السوق!.

ومن خلال تصرفات محمد بن سلمان الذي يُدير استثمارات الصندوق السعودي، وضخّه لتلك الأموال في الشركة الأمريكية لا يعدو كونه نوعًا جديدًا من شراء الذمم الأمريكية، من خلال تأكيد السعودية على أنها قادرةً تدوير عجلة الاقتصاد الأمريكي وتوفير المزيد من الوظائف للأمريكيين الذين أكثر ما يهمهم هو تمويل اقتصادهم، وهو الأمر الذي عبّر عنه ترامب بعد "حلبه" للسعودية بمبالغ تجاوزت الأربع مائة مليار دولار في أول زيارةٍ لها إلى المملكة، فبعد وصوله إلى البيت الأبيض صاح بالأمريكيين أنّه عاد بعشرات الآلاف من الوظائف، وبالطبع كان يقصد المليارات التي حملها معه من السعودية.

في الختام؛ يظهر أنّ تصرفات محمد بن سلمان تصبُّ جميعها في خانة إرضاء الضامن الأمريكي الذي بات يفرض شروطه على حُكام المملكة والتي تتمحور في مجملها بضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي خصوصًا بعد أن أعلن ترامب حربًا اقتصادية على العالم الأمر الذي عاد بالتدهور الاقتصادي على بلاده، وكان المال السعودي هو المُخلص له من تبعات تلك الحرب، ناهيك عن المحاولات المستمرة من قبل آل سعود "لتدجين" الشعب السعودي من خلال صرف أموال السعوديين على إنشاء هيئات الترفيه التي صرف عليها مليارات الدولارات من جيوب السعوديين، وما تبعه من زجٍ للعلماء والنشطاء في السجون وهم اللذين فضحوا تلك الممارسات وكشفوها للمواطنيين الذين لا يملكون من أمرهم شيء.