عادت الى الواجهة في مملكة آل سعود مسألة الانتهكات الفاضحة التي ترتكب بحق المواطنين في الداخل وقمع الحقوق والحريات التي تحصل من قبل السلطات الحاكمة بصورة يومية، وهذا الامر جاء بعد استشهاد احد المواطنين في المنطقة الشرقية هو الشهيد لطفي الحبيب، بالتزامن مع طلب النيابة العامة السعودية الإعدام للناشطة إسراء الغمام ما أثار موجة انتقادات واسعة لا سيما من قبل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية.

 

واليوم ترتفع الاصوات الانسانية والحقوقية الدولية بوجه آل سعود لان هناك مؤشرات عديدة تؤدي للاعتقاد ان السلطة ستعدم الناشطة المدنية بينما الواقع ان الاعدامات طالما كانت سلاحا فتاكا بيد آل سعود لكم الافواه وتهديد كل من يفكر في انتقاد السلطة ورفع الصوت للمطالبة بحقوقه الخاصة او العامة او الدعوة للتغيير والسعي لانتقال السلطة وتداولها بين المواطنين وعدم حصرها في أفراد العائلة السعودية التي تتسلط على رقاب الناس وخيرات البلاد منذ عشرات السنين وحتى اليوم.

 

يقظة المنظمات الدوليةّ!!

 

فهل المنظمات الحقوقية تحتاج الى انتهاكات تصل الى إعدام النساء بشكل متكرر بغية التحرك ضد ممارسات وجرائم آل سعود؟ ألم تشاهد هذه المنظمات اغتيال المدنيين العزل في العوامية عند اجتياحها وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها؟ ألم تشاهد هذه المنظمات اعتقال واصدار احكام الاعدام بحق الاطفال والقاصرين وبحق علماء الدين بدون أي وجه حق؟ ألم ترصد المنظمات الحقوقية كل هذا العنف الممارس بحق المواطنين وصولا لقتلهم في المراكز الامنية المختلفة؟ ومع ذلك لا توجد القدرة لرفع الصوت بوجه الجلاد والقاتل رغم ان كل الدلائل واضحة وثابتة ضده، وهل ستتحرك منظمات حقوق الانسان امام قضية حية وجديدة أدت الى اغتيال الشهيد لطفي الحبيب بعد وقوع حادث عابر مع سيارة تابعة للشرطة السعودية اتخذت ذريعة لسحبه الى احد المراكز الامنية ليتم قتله خلال ايام وابلاغ أهله بانه انتحر؟!!

 

الاكيد ان كل حادثة من حوادث الاعتقال والتعذيب والقتل من قبل السطة السعودية تحتاج الى بحث طويل وتدقيق كبير في كيفية حصولها والطرق التي يتم تخريجها بها الى الرأي العام، كالحادثة الاخيرة المتعلقة بالشهيد الحبيب الذي ادعت السلطة انه انتحر بينما القضية بالتحليل المنطقي والعقلي لا توصل الى هذه النتيجة وانما هي بسبب التعذيب الفظيع والخارج عن كل مألوف ما ادى الى مقتله، بالاضافة الى كثير من علامات الاستفهام التي ترسم عن الانتهاكات التي سبق وحصلت في محاكمات صورية كتلك التي رتبت في قضية الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وغيره من الشهداء من أصحاب الرأي وممن كانت لديهم الجرأة ورفعوا الصوت بوجه الحاكم الظالم، فكل تلك المحاكمات هي مجرد "افلام سعودية" مفضوحة تفتقد لكل معايير العدالة وكل المبادئ القانونية والقضائية المعتمدة في كل الدول الديمقراطية في هذا العالم.

 

كذب آل سعود.. وضرورة المواجهة

 

والحقيقة ان كل الجرائم التي ما زالت ترتكبها سلطات آل سعود بحق المواطنين وبالتحديد ضد النشطاء الذين يطالبون برفع القيود عن الحريات، تفضح كل الكذب الذي يروج له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه يريد نقل البلاد من حجيم الديكتاتورية والظلم والاضطهاد لجعلها دولة ديمقراطية ينعم فيها الناس بالحريات المطلقة والحقوق على انواعها، فما يجري على الارض يؤكد ان ابن سلمان وآل سعود يرفعون شعارات رنانة فقط للتعمية على حقيقته المغزية وعلى ما يقومون به فعلا من جرائم توصلهم هم الى حبل للمشنقة فيما لو جرت محاكمات عادلة وتمت عمليات المحاسبة وفقا للقوانين السليمة.

 

وبالتالي يجب على العالم اجمع لا سيما من يتغنى بشعارات حقوق الانسان التحرك الفوري لرفع الظلم عن الشعب في مملكة آل سعود وليس فقط لانقاذ حياة اسراء الغمغام التي تستحق الحياة فعلا والحرية الاكيدة ولا يجوز اغتيالها لان الحاكم والجلاد قرر ذلك بطريقة اعتباطية خارجة عن كل منطق او قانون او شريعة عادلة، ولا يجوز على الدول والمنظمات ان تتراجع عن إحقاق الحق ومساندة الحقوق والحريات في كل الدول ولا سيما في السعودية، ولا بد لهذه الجهات مواجهة تسلط وجبروت آل سعود وسطوتهم المالية ومحاولات دفع الرشاوي واتباع سياسات الترهيب والترغيب لحماية هذا النظام السعودي الدموي من الملاحقات والمحاسبة امام المحاكم الدولية والوطنية.