الامم المتحدة تدعو النظام السعودي لحماية ذو الاحتياجات الخاصة من التعذيب
دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة (CRPD)النظام السعودي الى حماية ذو الاحتياجات الخاصة من التعذيب ، لافتة الى وجود مخاوف لديها من ان النظام السعودي فشل في الاعتراف بمبادئ عدم التمييز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
أثارت اللجنة العديد من المخاوف بعد مراجعة التقرير الأولي للسعودية بما في ذلك تلك المحيطة بالتشريع السعودي لعدم وجود تشاور منتظم مع المنظمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة؛ الافتقار إلى استراتيجية الاحتياجات الخاصة وتنفيذ نموذج حقوق الإنسان لذوي الإحتياجات الخاصة المنصوص عليه في الاتفاقية.
كما ركزت ملاحظات اللجنة على فشل الحكومة السعودية في تقديم خدمات متساوية للمجموعات الفرعية من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ، بمن فيهم النساء والأطفال.
وأعربت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عن قلقها من أن اللجنة السعودية لحقوق الإنسان في السعودية وبسبب علاقتها الوثيقة بالحكومة فشلت إلى حد كبير في الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس، وفحصت في النهاية قدرة المؤسسة على التمسك بمعايير الاتفاقية والوفاء بها.
كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تعذيب واستغلال الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، والتوصية بتنفيذ وتعزيز آليات الشكاوى والخطوط الساخنة بين المجتمع لتشجيع الإبلاغ الفردي وقدمت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة عدداً من التوصيات التي من شأنها أن تعزز الحقوق المتساوية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في السعودية إذا تم تنفيذها. وأوصت الحكومة السعودية “باعتماد تشريعات تعترف صراحةً (1) بالحق في المساواة وحظر التمييز على أساس الإعاقة، (2) الحرمان من الإقامة المعقولة كشكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة ، وكذلك (3) أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز. “وأوصت اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف” بزيادة الوعي بين الجهات الفاعلة في الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية وأصحاب العمل والمهنيين التربويين والصحيين والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة أنفسهم، بالحق في المساواة وكما تتضمن التوصيات الأخرى برامج محتملة لضمان المشاركة الكاملة للنساء والأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في الحياة العامة والسياسية، رغم ان هذه المشاركة غير مسموحة للمواطنين العاديين كون البلاد تفتير لادنى معاير الديمقراطية وتنتهج نظام حكم ديكاتوري يتيح للعائلة الحاكمة التصرف والتحكم بالبلى والعباد دون رقيب او حسيب.
ارسال التعليق