تحت عنوان: “مايو 2024: الاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية” أصدرت “منظمة أميركيون لأجل الديمقراطية في البحرين” تقريرًا يتناول 4 قضايا وصفتها بالأكثر إثارة للقلق في الوقت الحاضر في السعودية، بما في ذلك قتل المهاجرين وقمع المعارضين والتمييز المنهجي ضد المرأة، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في الحديث عن قمع المعارضين، أوضحت المنظمة أن السلطات السعودية تعتقل المعارضين والمفكرين والنشطاء السلميين وتحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة قد تزيد عن عشر سنوات أو بالإعدام، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، فإن إساءة استخدام التهم “الشاملة” ينتهك حقوق الإنسان. وتسمح الأحكام “الشاملة”، مثل عقوبة الإرهاب، بتجريم المعارضة السلمية والدفاع عن حقوق الإنسان.

المنظمة أشارت إلى أنه على الرغم من الضغوط الدولية، تواصل السعودية تطبيق عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الأنشطة التي تحميها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأضافت، يستدعي استمرار إعدام الأفراد، بعد محاكمات غير عادلة، تدقيقاً دوليًا عاجلًا واتخاذ إجراءات لدعم حقوق الإنسان في المملكة.

أما بالنسبة للمهاجرين، أدانت المنظمة استخدام حرس الحدود السعودي أسلحة متفجرة وإطلاق النار على المهاجرين من مسافة قريبة، وشن هجمات موجهة ضد السكان المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد. ولفتت إلى أن هذه الأفعال التي تم الإبلاغ عنها خلال العام الماضي، أسفرت عن مئات الوفيات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما لاحظت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الهجمات قد تبدو ممنهجة ومتعمدة، مما يدق ناقوس الخطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وعن حقوق المرأة، أكدت المنظمة تعرض النساء السعوديات لتمييز كبير، سواء في القانون أو في الممارسة العملية موضحةً أنه بموجب قانون الأحوال الشخصية، يتم تعيين الآباء أوصياء على أطفالهم بشكل افتراضي. ولا تزال الأمهات يُمنحن الحضانة في حالة الانفصال، ولكن الوصي القانوني على الطفل هو الأب دائمًا. لا يحمي هذا القانون مصالح الطفل، وعادةً ما يتجاهلها ويحد من دور الأم عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات ملزمة في حياة أطفالها، مما يحد من تأثير الأم على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لأطفالها، ويؤدي الى تجاهل حقوقها وحقوق طفلها.

وفي الختام، دعت المنظمة للإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، ووضع مدونة قانونية شفافة تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، وتحسين ظروف الاعتقال، بالإضافة إلى تحديث قانون الأحوال الشخصية لضمان وضع حد للتمييز ضد المرأة.