تعقيباً على توقيع مجموعة أرامكو السعودية اتفاقية شراكة عالمية مدتها 4 أعوام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا لها أعربت فيه عن مخاوفها من الأمر. ويُقضى بموجب الإتفاقية أن تصبح أرامكو المملوكة لـ"الحكومة" السعودية راعية لكأس العالم للرجال 2026، وكذلك كأس العالم للسيدات في 2027.

قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، "هناك مفارقة قاسية مفادها أن شركة مملوكة للدولة السعودية ينبغي اعتبارها مؤهلة لرعاية كأس العالم للسيدات، في حين تظل نساء مثل سلمى الشهاب ومناهل العتيبي مسجونات في المملكة بسبب تحدثهن سلمياً عن المساواة بين الجنسين".

وتابع "نظرًا لأن المملكة العربية السعودية هي أيضًا الدولة الوحيدة التي تقدم حاليًا عرضًا لاستضافة بطولة كأس العالم للرجال لعام 2034، فإن كرة القدم العالمية يمكن أن تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان لسنوات قادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سجل حقوق الإنسان الفظيع في البلاد".

كما دعت منظمة العفو الدولية الفيفا إلى إبرام اتفاقيات ملزمة مع "السعودية" لحماية الناس من الاستغلال والتمييز والقمع قبل أن تضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق بشأن استضافة البطولة. ولفتت إلى أنه "خلال الشهر الماضي، حُكم على 12 من مشجعي كرة القدم من الأقلية الشيعية في البلاد، والذين يواجهون التمييز بشكل روتيني، بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة واحدة بسبب غناء أناشيد ونشر مقاطع فيديو خاصة بهم على الإنترنت".

ذكّرت المنظمة الدولية إلى ما حققته أرامكو السعودية، إحدى أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم، العام الماضي كأكبر ربح سنوي حققته شركة على الإطلاق بأكثر من 161 مليار دولار أمريكي. وقد حثت منظمة العفو الدولية على عدم استخدام الإيرادات المتأتية من أرامكو لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان، أو التستر عليها، أو محاولة التستر عليها من خلال التبييض الرياضي.

عاد وأكّد رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية على أنه "حان الوقت لكي تتصرف المملكة العربية السعودية لصالح الإنسانية، وتدعم التخلص التدريجي من صناعة الوقود الأحفوري، وتساعد في تمويل التحول القائم على حقوق الإنسان إلى الطاقة المتجددة، وهو أمر ضروري لمنع المزيد من الأضرار المناخية."

إلى ذلك، نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف قضت بتخفيض أحكام ٧ معتقلين من مشجعي نادي الصفا إلى ٣ أشهر. وقد اعتقلوا على خلفية ترديد أهازيج خلال مباراة للنادي في يناير الماضي. ويفترض أن يفرج عنهم خلال بضعة أيام.

وكانت قد كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالدمام حكماً ابتدائياً على 12 من مشجعي نادي الصفا لكرة القدم على خلفية هتافات في مباراة. وفي تفاصيل القرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة، الحكم على شخصين بالسجن لمدة سنة وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، أما العشرة الآخرين من المعتقلين، فأصدرت المحكمة قرارا يقضي بالسجن لمدة  6 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال على كل واحد منهم.  

وكانت قضية مشجعي نادي الصفا قد لاقات تفاعلاً واسعا حتى على الصعيد الدولي. في الشق الإعلامي من التفاعل، تناولت مجلة “فوربس” الأميركية قضية مشجعي نادي الصفا ونقلت عن جيمس دورسي، زميل بارز في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة قوله أن الأهازيج التي قيلت “ليس لها علاقة بالمعارضة أو حتى الاحتجاج المحدود”، وأضاف “تُصوّر المملكة العربية السعودية نفسها منذ صعود محمد بن سلمان على أنها المملكة المتسامحة دينيا والتي تعزز الحوار بين الأديان والتسامح الديني ، لكن حقيقة الأمر هي أنها ليست متسامحة دينيا. وهي تدعو إلى مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم بناء على آية قرآنية. أنت ترى الجانب المظلم من ذلك “.

وحقوقيا، فقد أفردت منظمة العفو الدولية تقريرا تصدت فيه لتفاصيل الحدث، إذ أكدت أنه على النظام السعودي الإفراج الفوري عن 12 مشجعا لكرة القدم، اعتقلوا لمجرد ترديدهم أهازيج دينية. ونقلت منظمة العفو الدولية عن نشطاء قابلتهم تأكيدهم على  قيام مسؤولي الأمن  بإجبار الشباب المستجوبين على توقيع وثائق يعترفون فيها بـ “تردادهم لعبارات طائفية” أو مواجهة خطر الاعتقال.

وتابعت المنظمة الحقوقية، ” في الوقت الذي تنفق فيه السلطات السعودية المليارات على غسل صورتها الرياضية وغسل صورتها على مستوى العالم، فإن اعتقال مشجعي كرة القدم يعدّ أحدث مثالا على حملتها القمعية الواسعة النطاق على حرية التعبير ضد الأقلية الدينية الشيعية “. وشددت المنظمة على أن هذه القضية تأتي في وقت تستعد “السعودية” لاستضافة كأس العالم 2034 ما يوضح حجم المخاطر التي يواجهها مشجعو كرة القدم، وغموض التشريعات الجنائية.

بدورها أوضحت لينا الهذلول، رئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط الحقوقية أن “حملة القمع الأخيرة تسلط الضوء مرة أخرى على التناقض بين رواية السلطات عن الإصلاح الليبرالي والواقع القاسي على الأرض للمواطنين السعوديين العاديين والمقيمين”. وتابعت “في الوقت الذي يزور فيه المشجعون الغربيون ونجوم الرياضة المملكة قد يجدون أنفسهم في فقاعة نسبية، فإن هذه الحرية لا تمتد إلى السكان المحليين، بل على العكس من ذلك، يتم تكميم حرية تعبيرهم”. وأضافت الهذلول: “إن إمكانية استهداف المشجعين السلميين بهذه الطريقة يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان ولكنها مألوفة – مفادها أن أي شخص يمارس حقه في حرية التعبير لن يكون في مأمن”.