نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا يتضمن خفايا جديدة عن حملة الاعتقالات التي جرت تحت إشراف ولي العهد السعودي، وتكشف الصحيفة عن أن حملة الاعتقالات هذه بدأت بطلب ولي العهد من النخبة السعودية الثرية المساهمة "الوطنية" لتقوية مالية الحكومة، وعندما تم تجاهل مناشدته، فإنه قرر اتخاذ إجراءات متشددة، حيث تم أخذ أعضاء في النخبة إلى فندق ريتزكارلتون الفخم في الرياض، وتم اعتقالهم، وتوجيه اتهامات لهم بالرشوة وجرائم أخرى، والضغط عليهم من أجل ما أطلقت عليه الحكومة تسويات مالية.

ويشير التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الصحيفة لم تستطع التواصل مع الامير الوليد نفسه، الذي يقول الأشخاص المقربون منه إنه يتمسك ببراءته.

 وتذكر الصحيفة أن قيادة النظام السعودي عقدت لقاءات مكثفة مع النخبة الاقتصادية، حيث طالبت رجال الأعمال بالمساهمة في إصلاح الاقتصاد والتجديد الاجتماعي، وذلك بحسب مستشار مقيم في أوروبا، الذي قال إن الأمير سألهم: "ماذا ستعملون لبلدكم؟"، مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين لم يجيبوا عن أسئلة تتعلق بهذا الزعم.

وبحسب التقرير، فإن الطلب جاء في وقت كانت فيه الحكومة تحضر لميزانية ضخمة بقيمة 260 مليار دولار، وفرض الضريبة على السعوديين، منوها إلى أنه طلب من الأمراء ورجال الأعمال الحضور إلى فندق الريتز في وقت متأخر من مساء 4 نوفمبر؛ للقاء مهم مع ولي العهد، وبدلا من مقابلة الأمير فإنهم اعتقلوا.

وتورد الصحيفة نقلا عن شخص قريب من المعتقلين: "كان واضحا أن عليهم التعاون وتقديم البيعة لولي العهد، ولم يسمح للمعتقلين بإغلاق أبواب أجنحتهم حتى تتم مراقبتهم، وتم قصر المكالمات على متابعة أعمالهم التجارية، ولم يسمح لهم بمناقشة اعتقالهم"، فيما يقول آخر إن الأمير الوليد فوجئ بالاعتقال، وطلب من طاقمه توفير ملابس ليرتديها في المعتقل. 

ويستدرك التقرير بأن المستثمرين الأجانب اشتكوا من الطريقة التي عامل فيها ولي العهد رجال الأعمال والنخبة التجارية، مع أن المسؤولين السعوديين قالوا إن تدفق الاستثمار الأجنبي عاد بعد تراجع، وقال الجدعان: "اكتشف المستثمرون أن (حملة الفساد) جيدة للاقتصاد".  وتختم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول الباحثة في مؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن إيلين وولد، إن الأثر على التجارة المحلية سيكون مهما.