شهدت مدينة إسطنبول التركية، أوّل من أمس، اختتام أعمال مؤتمر لعددٍ من قادة المكوّن السنّي البارزين، وذلك بعد أقل من شهر على انتهاء مؤتمر مشابه كانت قد استضافته مدينة جنيف السويسرية.

وعلمت «الأخبار»، من أكثر من مصدر، أن المؤتمر «جرى التحضير له سريعاً، برعاية شبه رسمية من السعودية، وتركيا، وقطر»، وحضرته شخصيات دبلوماسية تمثل الدول الثلاث، أبرزها الملحق العسكري للسفارة القطرية في تركيا.

وأكّدت المصادر أن المؤتمر عقد على جلستين: الأولى في أحد المباني الحكومية التركية، أما الثانية ففي «فندق الماريوت». وسألت «الأخبار» أحد المشاركين حول أسباب عقد إحدى الجلسات في مبنى حكومي تركي، وعما إذا كان ذلك تبنياً رسمياً من أنقرة للمؤتمر ومخرجاته، فقال إنّ «عقد إحدى الجلسات في مبنى حكومي أمر مقصود».

وخرج المؤتمر بجملة مقرّرات مختصرة وواضحة، تركّزت على ثلاثة أمور أساسية: الأول مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بحلّ: «الحشد الشعبي»؛ العمل على تشكيل «الإقليم السني» ومنح الأكراد حق تقرير المصير، وهو مطلب يرفع لواءَه رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني.

أما في بغداد، فقد وجد المؤتمر صداه في جلسة مجلس النواب، مع إعلان النائب عن «اتحاد القوى السنية» أحمد الجبوري، جمع تواقيع 34 نائباً لتحريك دعوى قضائية ضد المشاركين في المؤتمر، مطالباً في مؤتمر صحافي رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، بتقديم تفسيرات واضحة بشأن «كيفية السماح لهذه الدول بعقد واحتضان هكذا مؤتمرات مشبوهة».

في المقابل، فإن «التحالف الوطني» أبدى تحفّظه على المؤتمر، فيما طالب النائب عن «ائتلاف دولة القانون» (المنضوي في التحالف ــ جناح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي) محمد الصيهود، بمحاكمة المشاركين في المؤتمر بتهمة «الخيانة والتآمر»، معتبراً أن مثل تلك المؤتمرات تأتي «تحضيراً لسيناريو يجري الإعداد له لمرحلة ما بعد داعش».

وبالعودة إلى فعاليات مؤتمر اسطنبول، فإنه على عكس بقية المؤتمرات التي شهدت خلافات ومقاطعات من بعض القوى السنية، بدا المؤتمر الأخير أكثر تماسكاً، ربما بفعل الضغط الإقليمي، وذلك لحضور «الندين السنيين»: «الحزب الإسلامي» (الإخوان المسلمون) و»ائتلاف متحدون»، إضافةً إلى «هيئة علماء المسلمين»، أبرز الفصائل السنية المناهضة للعملية السياسية والتي تتبنى «الكفاح المسلّح» على أعلى المستويات.

ويختلف مؤتمر اسطنبول عن مؤتمر جنيف، فالأخير كان مكرّساً لمناقشة موضوع «التسوية السياسية»، وموقف القوى السنيّة منها، ما أدّى إلى بروز خلافات وانقسامات بين المشاركين، في حين أنّ مؤتمر اسطنبول كان أكثر شمولية لجهة البحث في «مرحلة ما بعد داعش»، والاستحقاقات المرتقبة.

ومُثّل «الحزب الإسلامي» بأمينه العام اياد السامرائي، و»ائتلاف متحدون» برئيسه أسامة النجيفي، و»هيئة علماء المسلمين» بأمينها العام مثنى حارث الضاري، إلى جانب مبعوث عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، فضلاً عن وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي أثار حضوره علامات استفهام عديدة مع تصاعد الحديث عن إمكانية تعيينه حاكماً عسكرياً على نينوى. كذلك شارك في المؤتمر رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك، إضافةً إلى رجل الأعمال ورئيس «المشروع العربي» خميس الخنجر، ووزير المالية السابق رافع العيساوي.

وعلى هامش المؤتمر، أفادت المصادر بأنه جرى عقد لقاءات عدّة بين الحاضرين والمسؤولين الأتراك، أبرزها لقاء جمع مثنى الضاري مع رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان، في «فندق ماريوت».

بقلم : محمد شفيق