المسؤولون السعوديون في قائمة من يطلبون عمولات لتسهيل البيع والشراء.

هناك علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد.

يرتبط الفساد بعلاقة وثيقة مع الاستبداد ولدينا، في العالم العربي، فائض كبير منه.

تمتد، روابط الفساد ودعم الطغيان وتشويه الإسلام والمسلمين وفضل كبير في ذلك يعود إلى السعودية والإمارات!

يجمع السعوديين والإماراتيين نشر الفساد عالميا وحماية فاسدين ودعم متورطين بأعمال غير قانونية، وتبييض وتهريب أموال.

* * *

أعاد تقريران نشرا أمس الجدل حول المعدلات الرهيبة للفساد في البلدان العربية التي تحتلّ أغلبها المراتب الأعلى في انتشار الفساد في العالم.

تحدث التقرير الأول عن تسجيلات لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق عن دور لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الفضائح الشهيرة للفساد في ماليزيا والتي أدت إلى اتهامات خطيرة ضد عبد الرزاق وكانت من أسباب خسارته الانتخابات وتحويله مع بعض أفراد عائلته للقضاء لمحاكمته.

ويشير التقرير إلى طلب رئيس الوزراء الماليزي السابق من بن زايد تحويل أموال إلى ابن زوجة عبد الرزاق المقيم في نيويورك لإظهارها كهدية من بن زايد لتغطية نفقات إنتاج فيلم هوليوودي كلف الشاب الماليزي عشرات الملايين من الدولارات.

وكذلك يشير إلى حادثة أخرى يعد فيها ولي العهد الإماراتي بحلّ قضية تبييض أموال أمام المحاكم الأمريكية، وكان مثيرا للسخرية بعد هذه الفضيحة «الدولية» أن عبد الرزاق حذر من كشف مكالماته الهاتفية منعا «للإضرار بالعلاقات الدبلوماسية والمصالح الوطنية»، متسائلا عن «قانونية التجسس على رئيس وزراء».

أما التقرير الثاني فيتحدث عن نجاح النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد في رصد ما اعتبر «أكبر عملية فساد مالي داخل الدولة»، ويتعلق بدفع عمولات لعقد صفقات أسلحة مع دول أخرى.

وجاء المسؤولون السعوديون في قائمة من يطلبون عمولات لتسهيل عمليات البيع والشراء، وقد شمل التحقيق إضافة للرياض كلا من مصر وأنغولا وكاميرون، وكشف أن التوقيع على الصفقات تم من قبل «مستويات عليا» من الدولة.

يجمع بين الحادثين طبعا أن مسؤولين إماراتيين وسعوديين كبارا هم في مركزها، وبالتالي فإن البلدين لا تجمعهما فقط الأحلاف العسكرية التي تمزّق أحشاء بلدان عديدة بهدف إنهاء أحلام شعوب تلك البلدان بنظم سياسية متحررة من الاستبداد، ولا في الأشكال العديدة من التمسّح والاحتماء بإسرائيل تحت عنوان «التطبيع»، ولا نظرية «الترفيه» مقابل الخنوع، وقمع وتعذيب المعارضين والتجسس عليهم، بل كذلك نشر الفساد على نطاقات عالمية، وحماية أشخاص فاسدين أيضا، والتدخّل لدعم أشخاص متورطين بأعمال غير قانونية، وتبييض وتهريب الأموال، ومسائل أخرى كثيرة تنتظر الكشف.

حسب منظمة الشفافية الدولية فإن 86٪ من الدول العربية هي في قاع مؤشر مدركات الفساد، وكانت آخر الأرقام قد وضعت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن في أدنى السلم العالمي، وحسب رئيسة المنظمة فهناك علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد، أي بمعنى آخر أن الفساد يرتبط بعلاقة وثيقة مع الاستبداد، وهو أمر لدينا، في العالم العربي، فائض كبير منه جدا، نستطيع توزيعه على العالم بأجمعه.

كانت ماليزيا وإندونيسيا وبعض أجزاء الصين الحالية أبعد تعبير عن الحضارة الإسلاميّة باتجاه الشرق والتي وصلت إلى تلك البلدان عبر التجارة والدعوة الدينية، كما كان جنوب إسبانيا، المسمى الأندلس، آخر امتدادات الحكم الإسلامي نحو الغرب.

وبدلا من تعزيز أواصر الحضارة ونشر الديمقراطية وعلاقات الأخوة بين الشعوب، تمتد، للأسف، روابط الفساد ودعم الطغيان وتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وفضل كبير في ذلك يعود إلى السعودية والإمارات!