ندد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة باستمرار السلطات السعودية بحملات اعتقال ناشطات في المملكة يدافعن عن حقوق المرأة وآخرهن الأكاديمية المعروفة هتون الفاسي بسبب مواقفها المطالبة بحقوق النساء وإطلاق الحريات العامة.

وقال مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان، إن اعتقال السلطات السعودية الفاسي وهي أستاذة مشاركة في جامعة الملك سعود وكاتبة في جريدة “الرياض” المحلية يمثل إجراء تعسفياً آخر لقمع نشطاء حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة.

وأبرز المجلس أن سلطات السعودية تواصل “حملة قمع صارمة ضد حراك حقوق المرأة” مع استمرار اعتقال الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني بما ينتهك القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه سبق اعتقال الكاتبة والناشطة نوف عبد العزيز في 6 يونيو الماضي بعد أن عبّرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو الماضي، واعتقال مياء الزهراني وهي صديقة نوف عبد العزيز بعد أربعة أيام من ذلك بعد نشرها رسالة طلبت منها نوف عبد العزيز أن تنشرها حال اعتقالها.

واستهجن معهد جنيف فرض السلطات السعودية حظراً للسفر على ناشطين آخرين منذ 15 مايو، علماً أن الرياض كانت اعتقلت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة.

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة. وأكد المجلس الحقوقي الدولي أن استمرار وتيرة الاعتقالات الحاصلة في السعودية تظهر حدة القمع الذي تمارسه السلطات في المملكة وأنها مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة التي لا ترحم. وطالب مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة بتدخل دولي فوري وعاجل للضغط على السلطات السعودية من أجل وقف انتهاكاتها بحق الناشطين والناشطات المطالبين بالحريات العامة والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم وعن عشرات من معتقلي الرأي في المملكة، وضمان التزام الرياض باحترام التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.