انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة تهاون المجتمع الدولي “المخيف” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في العالم العربي، خاصة السعودية ومصر، وقالت إن بلداناً في العالم العربي أطلقت العنان لزجّ منتقديها السلميين في السجون.

وقالت المنظمة إن صمت المجتمع الدولي ذلك جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال العام الماضي، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة.

وشدّدت على أن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مثال ساطع على غياب المحاسبة بدول الشرق الأوسط.

وذكر التقرير -وعنوانه “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018”- أن بلداناً في المنطقة “استمرّت بلا خجل في شنّ حملات قمع بلا هوادة لسحق المُعارضة، وقمع المحتجّين والمُجتمع المدني، والمُعارضين السياسيّين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء” كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وضربت المنظمة مثلاً على ذلك بحادثة اغتيال خاشقجي “المروِّعة” التي أطلقت وفق المنظمة “شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدانمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة”.

لكن التقرير أشار إلى دول رئيسية حليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ الإجراءات ذاتها.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن “عملية القتل الوحشي لجمال خاشقجي داخل القنصلية هي التي دفعت عدداً قليلاً من الدول الأكثر شعوراً بالمسؤولية إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى بلد يقود تحالفاً مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب، وأسهم في التسبّب بوقوع كارثة إنسانية في اليمن”.

وذكرت المنظمة - في حفل إطلاقها للتقرير من العاصمة اللبنانية بيروت- أن الناشطات الحقوقيات في سجن “ذهبان” تعرضن أثناء الاستجواب للتعذيب والتحرش الجنسي، وأن اغتيال خاشقجي عملية إعدام خارج نطاق القضاء.

وقالت المنظمة إن فرنسا والولايات المتحدة استمرّتا في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي، وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، وأصبحت مصر اليوم “مكاناً أشد خطراً على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث”، وفق المنظمة. وفق التقرير، فإن مصر مارست عمليات قمع للمعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 113 شخصاً “لا لشيء سوى “تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية”، كما سنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المُستقلة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين عُوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهم ناشطان بارزان، بالسجن لمدد طويلة بلغت عشر سنوات، وخمس سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.