أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أن السلطات السعودية تعتقل الناشط الاجتماعي حسين بن عبد الله الصّادق تعسفيا، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وقال الفريق الأممي إن احتجاز الصادق يأتي في سياق الاعتقالات الممنهجة والواسعة النطاق التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وناقش الفريق العامل المعلومات التي وصلته من المصدر حول قضية الصادق، ورد الحكومة السعودية، وانتهى إلى دعوة الأخيرة إلى إطلاق سراحه بشكل فوري وإعطاءه حقه في التعويضات ومحاسبة المنتهكين.

وذكر الفريق العامل أن قضية الصادق، تتضمن انتهاكات واسعة، كما أنها تعكس سوء استخدام القوانين وتجاهل الحكومة السعودية للتوصيات والآراء.

وحسين الصادق (1975) هو ناشط اجتماعي سعودي، كان يعمل في جمعيات دينية ولجان تطوعية خيرية، وفي تنظيم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف.

وفي 24 سبتمبر 2015، تسبب تدافع خلال موسم الحج في السعودية في وفاة أكثر من 2400 حاج، معظمهم من إيران. على إثر ذلك، حملت الحكومة الإيرانية السلطات السعودية المسؤولية عن الكارثة.

ثم قام عمدة تاروت بالتهجم اللفظي على المرشد الإيراني علي الخامنئي. بعد ذلك، أقدم الصادق على الاتصال بالعمدة للاحتجاج على الاعتداءات اللفظية، وتصاعد الخلاف بينهما، حيث اتهم رئيس البلدية الصادق بإهانة الملك والحكومة السعودية.

في 1 أكتوبر 2015، تم استدعاؤه بناء على مزاعم موجهة ضده من قبل عمدة تاروت، تفيد بإقدامه على إهانة الملك والحكومة، قبل اعتقاله داخل مركز الشرطة دون إبراز أي مذكرة توقيف، دون إبلاغ عائلته عن اعتقاله. وسرعان ما اكتشفت عائلته أنه محتجز في مركز شرطة القطيف.

كانت عائلته تزوره بشكل شبه يومي لمدة أسبوعين، حيث كان يُسمح لها بالتحدث معه لمدة قصيرة جدا.

وبعد ذلك، نقل الصادق إلى سجن المباحث العامة بالدمام، حيث تعرض للسجن الانفرادي ولمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وتم شتم مذهبه، وحرم من التواصل مع أسرته لمدة ثلاثة أشهر.

ونتيجة التعذيب، أغمي عليه لثلاثة أيام، وأجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

خلال أول عامين من اعتقاله، حرم الصادق من الاستعانة بمحام. وبعد السماح له بتعيين محام، لم يسمح للأخير بالاجتماع بموكله. وجه إليه عدة تهم بينها الولاء لإيران، الانتماء إلى حزب الله، وإنتاج وإعداد ونقل وتخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة والخصوصية من خلال كمبيوتر.

وفي 20 فبراير 2018، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الصادق بالسجن تسع سنوات. وفي 17 يناير 2021، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بزيادة عقوبة الصادق أربع سنوات إضافية، مما يمنحه حكمًا إجماليًا بالسجن لمدة 13 عامًا.