نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريراً أعدّته مراسلتها ليز سلاي، تقول فيه إن المرأة السعودية ستبدأ في يوم الأحد بقيادة سيارتها، بعد القرارات التي أعلنت عنها السعودية، التي يقف خلفها ولي العهد. ويشير التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، إلى أن اعتقال 17 ناشطاً وناشطة الشهر الماضي كان بمثابة رسالة واضحة لمن تسوّل له نفسه ونفسها المطالبة بحقوق أخرى، وبأن الحكومة هي المخوّلة بالهبة والتكرّم على مواطنيها، ولا تستجيب للضغوط منهم، لافتاً إلى أنه تم الإفراج عن ثمانية من المعتقلات، فيما بقي تسعة خلف القضبان. وتنقل الصحيفة عن الناشطة السعودية هالة الدوسري، التي دعمت حملة رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، والزميلة في معهد رادكليف في جامعة هارفارد، قولها إن الاعتقالات لا علاقة لها بمطالب محدّدة طالبت بها النسوة إن كن طالبن بشيء، مشيرة إلى أن مدوّنين وعلماء دين اعتقلتهم الحكومة، لكن لم يتم التسليط إعلامياً على اعتقالهم. وتقول الكاتبة إن السعودية تسير نحو شكل من أشكال الديكتاتورية القاسية، في وقت تبشر فيه الحكومة بالإصلاحات الاجتماعية، التي بدأت تخرج المرأة من عهود التمييز والفصل الإجباري.

ويورد التقرير نقلاً عن الدوسري، قولها إن مطالب في المستقبل لإنهاء قانون الولاية المكروه، الذي يطلب من المرأة الحصول على إذن الرجل للسفر أو حتى الخروج للمقهى، سيتم ردعها، وأضافت: «الحريات التي سيسمح بها هي تلك التي تحدّدها الدولة»، مشيرة إلى أن «ولي العهد يريد أن يكون المتحكّم، ويريد تحديد الإصلاحات ومتى ستحدث». وتلفت الصحيفة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى التراجع عن الإصلاحات التي سمحت بها الحكومة حتى الآن، خاصة أن الصحافة السعودية تحفل يومياً بالتقارير عن «الأوائل»، أول امرأة تنجز هذا أو ذاك، أول امرأة تحصل على رخصة القيادة، أول دليلة سياحية، أول دليلة لتسلق الجبال، أول فريق تفتيش نسائي للسوق، وأول مغنية سعودية تغني البلوز. وتقول سلاي إن «قانون الولاية يرتبط بموقف عائلة المرأة وأقاربها، الذي يفرضونه عليها، ولو جاءت مثلاً من عائلة ليبرالية أو ثريّة ومتعلمة، وسافرت في العالم، فيمكن لها أن تعيش مثل بقية النساء في العالم العربي».

وينوّه التقرير إلى أنه بالنسبة للنساء من العائلات المحافظة، فإن القيود واضحة، فوجدان (23 عاماً) تقول إن والدها لا يسمح لها بالذهاب للمقهى، حيث لا يزال الرجل هو المتحكم الأول في حياة المرأة، إلا أن المستفيد من التغييرات هي النخبة التي لا تمانع من عمل بناتها دليلات في تسلق الجبال أو مغنيات بلوز. وتكشف الصحيفة عن أنه بعيداً عن الملاحظة، فإنه قد تدفقت على المحاكم حالات النساء المطالبات بالطلاق والحصول على النفقة لأبنائهن منذ القانون في مارس، الذي منح المرأة حق الحضانة، بالإضافة إلى قوانين جديدة أعطت المرأة حق طلب الطلاق، ومنح قانون في عام 2016 المرأة المطلقة الحق بالحصول على الهوية، بشكل جعلهن القانون مسؤولات عن العائلة، وحررهن من قيود قانون الولاية، مشيرة إلى أن المستفيد الأكبر من هذا هن النساء السعوديات الفقيرات، اللاتي لا تستطيع عائلاتهن مساعدتهن عند انهيار الزواج.

ولاحظت سلاي في زيارة للمحكمة الشهر الماضي أن عدد النساء المنتظرات أكثر من الرجال، وذكرت النسوة أن السبب الرئيسي للطلاق هو العنف المنزلي، ورغم أن القضاة كلهم من الرجال، إلا أن النساء سعيدات بسهولة الإجراءات.