تواصل السلطات السعودية اعتقال أكثر من 17 صحفيًا وإعلاميًا دون سند قانوني منذ عدة أشهر، وبعضهم معتقل منذ سنة ونصف، وفقا لحساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”.

وأضاف الحساب المعني بأخبار المعتقلين أنه “تم توثيق أسماء 10 منهم فقط ولا تزال أسماء البقية غير مؤكدة حتى اللحظة”. ومن أبرز هؤلاء الصحفيين “تركي الدوسري وفهد السنيدي وزهير كتبي”.

ومنذ أكثر من عام، شنت السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم. واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض، وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.

وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرًا، بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.

في غضون ذلك أفاد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، بمنع الداعية السعودي “خالد السبت” من الخطابة والإمامة وجميع النشاطات الدعوية. وقال الحساب في تغريدة له: “ تأكد لنا أن السلطات السعودية منعت الشيخ د. خالد السبت من الخطابة والإمامة وجميع النشاطات الدعوية”. ولم تعلن السلطات في المملكة أسباب القرار، ومدة سريانه. و”السبت” من كبار علماء المنطقة الشرقية وأستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة الإمام “عبد الرحمن بن فيصل” في الدمام. كذلك يشغل “السبت” منصب رئيس المجلس العلمي في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية.

ومنذ أكثر من عام تعتقل السلطات السعودية دعاة وأكاديميين وأساتذة جامعيين، بموجب حملة شنها “محمد بن سلمان” منذ توليه منصب ولاية العهد في يونيو 2017، وشملت العديد من الناشطين والدعاة المعتدلين، بدعوى عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة.