بذريعة أن المباني آيلة للسقوط، افتتح النظام السعودي موسم التجريف وسط الدمام، بعد أن أنذر الملّاك وهددهم بالترحيل القسري.

ادّعت البلدية وجود 7 مبان “آيلة للسقوط”، وأنّها “اتّبعت الإجراءات الرسمية وخاطبت المُلّاك ووضعت ملصقات للمراجعة”، كما أكدت أنّ المباني المذكوره “سوف يتم إزالتها خلال شهر أو شهرين كحد أقصى بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية كافة”.

وبيّنت البلدية أنّ “العمل جارٍ على المباني الأخرى لاستكشافها واتّباع اللازم”، كما تذرّعت بأنّ المباني التي تستهدفها ليست فقط الآيلة للسقوط، بل أي مبنى يجب أنْ يُرمَّم من أجل “إزالة جميع التشوهات البصرية”.

ليس جديدا على النظام السعودي هذا الفعل، ولم يعد مستغربا في ظل الحملة الشرسة التي يشنها على القطيف والأحساء وغيرها من المناطق، في محاولة واضحة لطمس الهويات الثقافية والدينية في الجزيرة العربية، واستغلال الأهمية الاقتصادية والجغرافية التي تتميز بها.

هذا، وكانت بلدية القطيف قد بدأت يوم الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، جريمة تجريف أجزاء من بلدتي الجارودية وحلة محيش. حيث شملت عمليات التجريف مزارع تاريخية مثمرة شكلت في ما مضى جزء هاما من واحة القطيف قبل وقوعها تحت الحكم السعودي.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، بدء العمل على نزع ملكية 236 عقاراَ في مدينة صفوى بمحافظة القطيف. هذا ما أعلنته بلدية المحافظة بزعم ” فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة”.

وفي التفاصيل، كان قد صدر عن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، قرارا بالموافقة على نزع ملكية 236 عقاراً بمدينة صفوى بطول (5 كيلو) وعرض (30م). وادعى رئيس بلدية القطيف صالح بن محمد القرني، أن “نزع هذه العقارات تهدف البلدية من خلالها إلى تطوير، وتوسعة الطريق الدائري الشرقي، وربطه بشارع “الخليفة” علي بن أبي طالب، من الجهة الجنوبية، والطريق المؤدي إلى طريق رأس تنورة في الجهة الشمالية، إضافة لفتح طريق امتداد شارع البيروني، وربطه بالدائري الشرقي، وفتح شوارع بالمنطقة المركزية، وربطهم بالشارع الدائري الشرقي”.

وتشكل منطقة الأحساء والقطيف البوابة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فـ60% من المنافذ إلى المملكة تمرّ عبر هذه المنطقة و66% من صادرات المنتجات غير النفطية تُحمَّل عبر موانئها. لكن رغم ذلك، تتعرّض منطقة القطيف والأحساء إلى سياسة طائفية عنصرية ممنهجة قوامها الحرمان والتهميش والإقصاء، ما دفع إلى ولادة حراك معارض ينشد رفع الظلم والحيف والوصول إلى حياة كريمة في ظل سيادة المساواة والعدالة.

وتواجه السلطات المطالب المشروعة لأهالي المنطقة بالتعنت وتعرضهم لمختلف صنوف الانتهاكات بما في ذلك هدم الآثار والمعالم الطبيعية، وتدمير المنازل، فضلًا عن اجتياح الأحياء واعتقال النشطاء وترحيل الأهالي، وتصفية المطلوبين، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال المعتقلين داخل السجن، بما في ذلك التعذيب الممنهج والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات التي تطال إلى جانب الرجال كبار السن ورجال الدين وشباب اعتقلوا وهم قُصّر.

وتُعد منطقة القطيف والأحساء التي تعرف بالـ”منطقة الشرقية” الأكبر من حيث المساحة بين مناطق “السعودية” إذ تمثل 27.6% من مساحة المملكة الإجمالية. وتتميز باقتصاد متين نظرًا لاحتوائها على أكبر احتياطي نفط في العالم، مما عزز وجود الصناعات النفطية فيها مثل انتاج النفط وصناعات الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية. كما أنها تعد مصدرًا طبيعيًا لأجود أنواع التمور إذ تقع فيها واحة الأحساء، أكبر واحة طبيعية في العالم تضم أكثر من 2.5 مليون شجرة نخيل.

وفي هذا السياق، تعرّضت المعالم التراثية في القطيف والأحساء للهدم الممنهج منذ استيلاء آل سعود على الحكم، أبرزها قلعة القطيف وقصر السراج وقصر قريمط وأعمدة دوّار السفينة. ولم تسلم المعالم الطبيعية من العبث السعودي، إذ تم ردم البحر في صفوى الذي يبلغ طوله 15 كلم وعرضه 5 كلم بين عامي 2002 و2009.

وتجريف عشرات الهكتارات الزراعية في العوامية، إذ استخدمت القوات السعودية جرافات مصفّحة اقتلعت أشجار النخيل والمغروسات الزراعية في منطقة الرامس الممتدة على مساحة 8 مليون و400 الف متر مربع، في مشهد شبيه لتجريف قوات الاحتلال بساتين الزيتون في المدن الفلسطينية المحتلّة كما يصفه الأهالي.

وكذلك، دأب النظام السعودي على إجراء عمليات تجريف في القطيف، طالت أحياء ومنازل ومحال تجارية. مثال على ذلك، ما قامت به قوات النظام السعودي في 2 أكتوبر 2022 من عمليات تجريف في وسط القطيف، ضمن خطة العمل المزعومة “لتطوير” شارع الملك عبد العزيز.

وشملت عمليات الهدم مساجد وأوقافاً، بالإضافة إلى معالم أثرية عديدة تحكي تراث وتاريخ القطيف. كما يعدّ الشارع المستهدف بالهدم مهداً للانتفاضة وشاهداً على الحراك السلمي ضد قمع آل سعود، وله رمزيّةٌ وخصوصية نابعة من حجم الأحداث التي شهدها بين العام 2011 و2012. كما أقدم النظام السعودي في يوليو 2017 على تنفيذ تهديداته السابقة بهدم حي المسوّرة التاريخي وسط بلدة العوامية، في محافظة القطيف، وكذلك الأحياء المجاورة، حيث فرض النظام طوقاً أمنياً مشدّداً على كامل العوامية، مغلقة جميع مداخل البلدة.