تذهب السلطات السعودية في نهجها الخبيث وغير المسبوق حد السماح برفع أعلام غالبية الدول مسموح بها في الحرمين الشريفين فيما يبقي علم فلسطين وكل ما يرمز إليها أمرا محظورا بل وعقابه الاعتقال التعسفي.

وقال “مرصد انتهاكات الحج والعمرة” إن من المفارقات التي تكشف سياسة السعودية في تسييس شعائر الحج والعمرة، السماح لأعداد كبيرة من المعتمرين برفع أعلام بلدانهم، بينما يتم اعتقال أي شخص يرفع علم فلسطين أو أي رمز يرتبط بها، حتى لو كان مجرد شال.

وذكر المرصد أنه “في تناقض واضح للعيان؛ السلطات السعودية تعتقل معتمرة لرفعها علم فلسطين داخل الحرم المكي، مدعية أن الحرم ليس مكانًا للشعارات السياسية، وفي المقابل سمحت لمعتمر هندي قبل أيام برفع شعارات سياسية مؤيدة لرئيس وزراء الهند مودي”.

وبحسب المرصد الحقوقي أقدمت السلطات السعودية على اعتقال مُعتمرة قبل أيام بعد أن قامت برفع علم فلسطين في الحرم المكي.

وأدان بشدة اعتقال السلطات السعودية للمعتمرة التي قامت برفع العلم الفلسطيني خلال أدائها مناسك العمرة، إذ يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فرفع علم فلسطين لا يُعتبر جُرم يُعاقب عليه.

وقال “لا تُعدّ هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها اعتقالات طالت معتمرين ارتدوا الشال الفلسطيني أو عبّروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية”.

وأكد المرصد أن هذا التصرف يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فرفع علم فلسطين لا يُعتبر جُرم يُعاقب عليه.

وشدد على أن من حق المعتمرين التعبير عن آرائهم بحرية، ولا ينبغي اعتقالهم لمجرد تضامنهم مع القضايا الإنسانية مثل قضية فلسطين.

وأضاف المرصد الحقوقي “تتزايد مخاوف المسلمين القاصدين الحج والعمرة مع تزايد انتهاكات السلطات السعودية بحق المعتمرين الذين يناصرون القضية الفلسطينية”.

وتابع “لم يعد الحاج والمعتمر يشعر بالأمن والأمان أثناء ذهابه للحج والعمرة، فهو يترقب أن تنزل عليه يد البطش السعودية كما نزلت على كثيرين من قبله، بلا أي مسوغات قانونية”.

وقد كثرت الدعوات الموجهة للسلطات السعودية بجعل الحرمين الشريفين مكاناً آمناً، لا يُعتدى على من قصده لا بالاعتقال ولا بالمنع من الوصول إليه.

لكن المرصد قال إن السلطات السعودية لا تلقي لهذه الدعوات بالاً، وتستمر في منع واعتقال المخالفين لها سواء في المواقف السياسية أو الآراء الفكرية.

وحث “مرصد انتهاكات الحج والعمرة” جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمجامع العلمائية ومؤسسات تفويج المعتمرين، على التدخل العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المعتمرون بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو تضامنهم مع القضايا الإنسانية.