استحوذت دول الخليج ومصر على أكثر من 25% من مبيعات الأسلحة في العالم في السنوات الأربع الماضية، وفقًا لتقرير حديث.

يعرض التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) حول عمليات نقل الأسلحة الدولية تفاصيل استيراد وتصدير الأسلحة حول العالم بين عامي 2019 و2023.

وكانت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، حيث استحوذت على 8.4% من الواردات، بينما جاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 7.6%. وكانت الهند أكبر مستورد بحصة سوقية عالمية تبلغ 9.8%، وفقًا لبيانات معهد SIPRI.

وانخفضت واردات الأسلحة السعودية خلال فترة الأربع سنوات هذه بنسبة 28% مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018، لكن واردات المملكة وصلت إلى مستويات قياسية في تلك السنوات.

وزادت واردات قطر من الأسلحة بنسبة هائلة بلغت 396% في الفترة 2019-2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مزود للأسلحة لكلا البلدين، حيث تمثل 75% من واردات المملكة العربية السعودية و45% من واردات قطر.

وجاءت فرنسا في المركز الثاني لكل دولة، حيث زودت السعودية بنسبة 7.6% من وارداتها وقطر بنسبة 25%، بحسب البيانات.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة بقيمة 582 مليون دولار للسعودية في أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وشملت عملية البيع أجهزة وبرامج لطائرة المراقبة السعودية RE-3A. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وافقت الوزارة على بيع برامج تدريب عسكري للمملكة بقيمة مليار دولار.

وتجري السعودية محادثات لشراء طائرات رافال المقاتلة الفرنسية. وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والمملكة خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية مع مجموعة نافال الفرنسية.

وكانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة بنسبة 4% من الواردات العالمية، بينما احتلت الكويت والإمارات العربية المتحدة المرتبتين 12 و14 بنسبة 2.7% و2.4% على التوالي. وشكلت دول الخليج ومصر مجتمعة 25.8% من واردات الأسلحة العالمية بين عامي 2019 و2023.

ووفقاً للمعهد، فإن المخاوف بشأن إيران ووكلائها الإقليميين أدت إلى مبيعات الأسلحة إلى الخليج. وجاء في التقرير أن “بعض الدول في منطقة الخليج استوردت كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني”.

وتشمل هذه المخاوف البرنامج النووي الإيراني. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك. وتقول الجمهورية الإسلامية إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

كما أعربت دول الخليج عن مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم الوكلاء الإقليميين بما في ذلك المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

هدأت التوترات بين إيران والسعودية إلى حد ما بعد الاتفاق الذي توسطت فيه الصين والذي أعاد العلاقات بين البلدين في مارس 2023. ومع ذلك، لم تحقق المملكة والجمهورية الإسلامية تقدمًا ملموسًا يذكر نحو حل خلافاتهما، حسبما كتب مراسل المونيتور في طهران الشهر الماضي. .

وانخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 46% بين عامي 2019 و2023 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، بينما انخفضت واردات الجزائر بنسبة 77% في نفس الفترة الزمنية.

ولم يذكر المعهد أي أسباب لهذا الانخفاض، لكنه قال إن انخفاض واردات المغرب والجزائر كان المحرك الرئيسي لانخفاض واردات الأسلحة الرئيسية الجماعية في أفريقيا بنسبة 52٪.

وكانت روسيا أكبر مورد للجزائر، حيث استحوذت على 48% من حصة السوق، في حين كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للمغرب بنسبة 69%.

ويتطلع المغرب بشكل متزايد إلى تركيا للحصول على أسلحة، وقد حصل على مركبتين مسلحتين من أنقرة في يناير/كانون الثاني.

وكان المغرب يتطلع إلى استيراد المزيد من إسرائيل أيضًا، لكن العلاقات توترت بسبب حرب غزة.

ثاني وثالث أكبر موردي الأسلحة للمغرب بين عامي 2019 و2023 هما فرنسا بنسبة 14% وإسرائيل بنسبة 11%، وفقًا لـ SIPRI.

وكانت إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين أكبر 10 مصدرين للأسلحة، حيث جاءت في المركز التاسع في القائمة وتمثل 2.4% من إجمالي الصادرات.

أفادت تقارير أن شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الكبرى أخرت مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول بسبب تزايد الاحتياجات المحلية.

ومع ذلك، فإن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بالانكماش الاقتصادي.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر بحصة سوقية بلغت 42%، تليها فرنسا وروسيا بحصة 11% لكل منهما والصين بحصة 5.8%.

وغزت روسيا أوكرانيا عام 2022 والحرب مستمرة.

وأشار معهد سيبري إلى انخفاض حاد في صادرات الأسلحة الروسية بين عامي 2019 و2023. وانخفضت الصادرات بنسبة 53% مقارنة بالسنوات الأربع السابقة. ويرتبط هذا الانخفاض بتناقص عدد وجهات التصدير الروسية وسط الحرب الأوكرانية.

وصدرت روسيا أسلحة رئيسية إلى 31 دولة في عام 2019، لكنها صدرت 12 دولة فقط في عام 2023، بحسب التقرير.

واحتلت تركيا المركز الحادي عشر كأكبر مصدر للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023 بحصة سوقية عالمية تبلغ 1.6%.