قالت مجلة vice الكندية إن ما يسمى “الأعضاء البشرية الحلال” لأفراد أقلية الأويغور المسلمة القابعة في معسكرات اعتقال صينية تأخذ قسراً ويتم بيعها بمبالغ كبيرة في دول الخليج.

وأوضحت المجلة في موقعها بنسخته الفرنسية أن الأقليات الدينية في الصين تعاني من الاضطهاد منذ فترة طويلة حيث يزج بهم في معسكرات اعتقال، كما هو مع نحو مليون شخص من أفراد أقلية الأويغور والذين يم احتجازهم حاليا من دون محاكمة وبلا سبب محدد.

وعلاوة على العمل القسري الذين يجبرون على القيام به في هذه المعسكرات، فإنه تتم إزالة أعضاء هؤلاء المحتجزين لإعادة بيعها. وأيضا تعد حركة “فالون غونغ” الصينية هي الأخرى ضحية لنزع واستخراج الأعضاء وسجن أبنائها في هذه المعسكرات.

علاوة على العمل القسري الذين يجبرون على القيام به في هذه المعسكرات، تتم إزالة أعضاء هؤلاء المحتجزين لإعادة بيعها وأشارت المجلة إلى أن الصين وبعد إنكار وجود هذه المخيمات لفترة طويلة، اعترفت أخيرا بالأمر في أكتوبر عام 2018 تحت اسم “معسكرات التحول من خلال التعليم” والتي لا يغادرها البعض أبدًا. وبحسب العديد من المحققين، فإن سبب حالات الاختفاء داخل هذه المعسكرات هو أنه يتم قتل هؤلاء السجناء الأويغور من أجل بيع أعضائهم.

وتواصل المجلة التوضيح أنه منذ عام 2016، أطلقت الحكومة الصينية حملة فحص طبي واسعة النطاق في مقاطعة شينجيانغ، حيث كانت الاختبارات إلزامية فقط لسكانها الأويغور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة.

ويرى الكثيرون أن هذه الاختبارات تسمح بجمع قاعدة بيانات للمانحين في المستقبل. وبالتالي فإن هذه النتائج تسمح بتحديد الأشخاص ومراقبتهم بهدف نزع الأعضاء. وبفضل هذه الاختبارات، يمكن للحكومة الصينية معرفة وجمع فصيلة الدم لأقلية الأويغور وكذلك حالة أعضائهم.

كما أشارت المجلة الكندية إلى أن نزع الأعضاء ليس بالأمر الجديد على الدولة الصينية، التي دأبت على مدار سنوات عديدة على أخذ عينات من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قبل أن تعلن للمجتمع الدولي في عام 2015 نهاية هذه الممارسة.

وأكدت المجلة أن المشترين يأتون من جميع أنحاء العالم لعمليات زرع هذه الأعضاء البشرية المنزوعة من أفراد أقلية الأويغور المسلمة وغيرها، موضحة أن هذه الأعضاء تستخدم جزئياً لتغذية احتياجات الصين ثم بعد ذلك لأولئك الذين لديهم الإمكانية المادية لشرائها في الخارج.

وبما أن غالبيتهم من المسلمين، فإن الصين تستهدف بشكل أساسي العالم الإسلامي لشراء هذه الأعضاء التي لم يسبق لها الاتصال بالكحول أو لحم الخنزير.

وعليه، تقوم الحكومة الصينية “بالترويج لهذه الهيئات الحلال في السعودية لجذب المسلمين”، وفقاً لإركين صديق وهو مستشار المؤتمر العالمي للأويغور ومن أوائل من نبهوا إلى وجود أعضاء حلال، والذي يؤكد للمجلة أنه “في الآونة الأخيرة، تم إبلاغه بأن الحزب الشيوعي الصيني بدأ مؤخرا في نقل كمية كبيرة من أعضاء الأويغور بين شنغهاي والمملكة العربية السعودية”.