وذكرت المنظمة في بيان لها جاء فيه :  وفقاً لمصادر على الأرض، نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية، في حوالي الساعة 11:30 من مساء 26 أكتوبر/تشرين الأول، حسبما زُعم، ما يصل إلى ست غارات جوية متتالية على مستشفى حيدان، الواقع في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

وكان المستشفى يضم أكثر من 20 شخصاً في داخله في ذلك الوقت، بما في ذلك ثلاثة مرضى والموظفين الطبيين وغيرهم. وأصيب سبعة من الموظفين، ولكن لم  يكن بالإمكان إسعافهم إلى مستشفى آخر في صعدة، على بعد 60 كم  حتى الساعة 7:00 صباحاً، بسبب الخشية من التعرض لمزيد من الهجمات الجوية. 

ويتعين احترام المستشفيات والوحدات الطبية وحمايتها في كل الظروف – وتفقد تلك الحماية من الهجمات فقط إذا تم استخدامها لأغراض عسكرية - وتدمير هذه المستشفى يعني خسارة المعالجة الإنسانية الحيوية للمدنيين في أربع مديريات شمال اليمن.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يبدو أن الهجوم على مستشفى حيدان كان هجوماً غير مشروع وأدى إلى إصابة مدنيين وأهداف مدنية. وتظهر الغارات الجوية المتتالية الاستهداف المتعمد للمنشأة الطبية- وهذا يوم حزين آخر للمدنيين.

 وأكد موظفو "أطباء بلا حدود" وقوع الهجوم، قائلين إنهم شهدوا غارتين جويتين متتاليتين قبل أن يلوذوا بالفرار من مجمع المستشفى. وتم الإبلاغ عن ثلاث إلى أربع ضربات جوية لاحقة، يفصل بينها حوالي خمس دقائق. ووفقاً لحسن بوسنينة، رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في اليمن، يمتلك التحالف الذي تقوده السعودية إحداثيات جميع مستشفيات "أطباء بلا حدود" في اليمن، بما في ذلك مستشفى حيدان.

ووفقاً لمدير المستشفى، الدكتور علي المغلي، فقد دمر المستشفى بالكامل باستثناء غرف التخزين. وقال إن المستشفى كثيراً ما يستقبل جرحى من المقاتلين، إلا أنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري في المستشفى في وقت الهجوم.

 وليست هذه هي الغارة الأولى على مستشفى في صعدة منذ بدء التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، منذ مارس/آذار الماضي. ففي 4 سبتمبر/أيلول 2015، ورد أن التحالف قصف مستشفى مديريةرازح، غربي محافظة صعدة، مما أدى إلى مقتل ستة من المرضى وإصابة ستة آخرين.

وقال مسؤول منظمة "أطباء بلا حدود"، الذي زار الموقع بعد ذلك، إنه لا يوجد أي دليل على استخدام المستشفى لأية أغراض عسكرية.

 واختتم لوثر بالقول: "إننا ندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية أفراد الخدمات والوحدات الطبية، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين المحاصرين في الصراع، ويتعين مباشرة تحقيق مستقل في سبب استهداف المستشفيات والمرضى، بدلاً من حمايتها، وفقاً لمقتضيات القانون الإنساني الدولي".