نشرت صحيفة الغارديان موضوعا بعنوان “محكمة تبحث تجاهل وزير بريطاني تحذير رسمي من صادرات السلاح للملكة العربية السعودية”.

تقول الجريدة إن وزير الاقتصاد السابق ساجد جويد تلقى العام الماضي تحذيرا رسميا أحد العاملين في قطاع الخدمة المدنية من أن الأسلحة البريطانية التي تُصدرإلى السعودية قد تُستخدم في استهداف المدنيين.

وتضيف الجريدة إن قطاع الخدمة المدنية طالب جويد بوقف تصدير الأسلحة للملكة فورا بسبب المخاوف من تورط البلاد في جرائم انتهاك حقوق الإنسان خلال الحرب التي تخوضها في اليمن.

وتكشف الجريدة أن هذه المعلومات أُعلنت خلال اليوم الاول من جلسات الاستماع في المراجعة القانونية لصفقات السلاح البريطانية للملكة.

وتقول الجريدة إن جويد تلقى تحذيرات واضحة في بريد رسمي وطُلب منه تعليق صادرات السلاح للسعودية لكنه رغم ذلك أخبر زملاءه في الحكومة أنه ما تزال هناك شكوك وعدم يقين في الأغراض التي قد تستخدم السعودية هذه الأسلحة فيها.

وتضيف أن جويد وجه رسائل لكل من وزير الخارجية ووزير الدفاع أكد فيها أنه لم يتخذ قرارا حتى تلك اللحظة بتعليق رخصة تصدير السلاح للملكة العربية السعودية وطالبهم بتمرير أي معلومات قد تأتيهم فوريا. (بي بي سي)