يعاني شبابنا وشاباتنا البطالة: بعضهم عائدون من الخارج بعد تخرجهم من جامعات علمية في مختلف دول العالم المتقدم، ويحمل بعضهم درجة الدكتوراه، لكنهم لا يجدون وظائف شاغرة في الجامعات السعودية، بينما يعمل فيها محاضرون من الإخوة العرب متخرجون من جامعات عربية، وهناك فرق هائل بين الدراسة الجامعية في الدول العربية والغربية وحتى الشرقية، وقد رأيت قبل سنوات في مطار دبي مهندسا سعوديا متخرجا من إحدى الجامعات الأميركية ينتظر استلام عفشه ليواصل السفر برا إلى الشارقة ليعمل في جامعة فيها.

إن هؤلاء الشبان والشابات العائدين من كل أنحاء الدنيا بعد الحصول على شهادات التخرج، منها كفاءات سعودية عالية المستوى تفوق المحاضرين العرب الذين يعملون في جامعاتنا، يجب أن يتم تعيينهم في وظائف ليعملوا في تخصصاتهم ويعلموا أبناءنا وبناتنا، وبذلك تنخفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات العالية القادمة من الخارج لخدمة بلادنا.

وحسب علمي هناك جامعيون متخرجون من الجامعات السعودية وغيرها من حملة البكالوريوس في الهندسة وطب الأسنان والصيدلة لا يجدون أعمالا في الحكومة.

وهناك عدد لا يستهان به من حملة الشهادات المدرسية لا يجدون عملا في الحكومة أو في الشركات والمؤسسات الأهلية التجارية، لضعفهم وعدم إجادتهم الإنجليزية والتعامل مع الكمبيوتر، وأرى أن إيجاد وظائف لهم صار من رابع المستحيلات، وإذا رغب أحدهم في أن يؤسس عملا تجاريا أو مهنيا خاصا به يجد عقبات كبيرة تمنعه من البدء في مشروعه الخاص.

ومن أهم العقبات التي تواجه المواطنين التي تحول دونهم ودون مباشرة عمل خاص:

ـ أنهم يحتاجون لرأسمال كبير يعجزون عن توفيره، لأن إيجار المعرض أو الشقة لا تقل عن خمسين ألف ريال في السنة، والبنوك ترفض إقراضه لعدم وجود كفيل يكفله في رد القرض أو ليس لديه ضمان.

ـ أنهم يحتاجون للحصول على ترخيص من سبع جهات يستغرق الحصول عليها من 6 – 12 شهرا.

ـ أن وزارة العمل لا تعطيهم تأشيرات الاستقدام التي يحتاجها المشروع التجاري أو المهني.. وإن أكرمتهم تعطيهم عددا من التأشيرات لا تسد حاجة المشروع، فيفشلون ويخرجون من السوق خاسرين قبل أن يبدؤوا.

ـ أن بعض مفتشي البلديات والصحة يعطلون المراكب السائرة لأسباب لو ذكرتها تسارع جهاتهم إلى اتهامي بأني أشوه صورة العاملين فيها، وأنه يجب عليّ الإثبات.

أعتقد أن كل الوزارات التي تشترك في منح التراخيص اللازمة للمواطنين لممارسة أعمال خاصة قد فشلت في تسهيل مصالح الناس، وأن الأمر يستدعي قرارا سياسيا يأمر بتوحيد الجهات التي تصدر تراخيص العمل التجاري والمهني، وقرارا آخر يلزم الجامعات بعدم التجديد للعاملين العرب الذين يحاضرون فيها.

بقلم : يعقوب اسحاق