قال معهد CATO الأمريكي للدراسات إن النظام السعودي معرض لتهديد داخلي مستمر، كونه يفتقر إلى الشرعية السياسية المحلية.

وأبرز المعهد في مقال تحليلي، أن السعودية يحكمها نظام سلطوي، فقد حصلت المملكة على تصنيف 7 من 100، مما يجعلها واحدة من أكثر عشرة دول قمعية في العالم.

وأشار إلى مؤشر منظمة فريدوم هاوس للحريات الذي يصف السعودية بأنها تقيد تقريبا جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية.

إذ لم يتم انتخاب أي مسؤول في السعودي على المستوى الوطني، ويعتمد النظام على رقابة واسعة النطاق، وتجريم المعارضة، وسحق حقوق الطائفية والعرقية، فضلا عن الإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.

وبحسب المعهد “أصبحت السعودية تشكل عاملاً ضاراً للمجتمع الدولي أكبر من روسيا، خصوصاً عندما تولى ولي العهد بن سلمان السيطرة الفعلية على الحكم”.

ورأى أن “أولئك الذين يحتفلون بالتحرر الاجتماعي الأخير الذي يقوم به بن سلمان، لا يعرفون بأنه جعل الدولة أكثر استبداداً من الصين في عهد ماو تسي تونغ وكوريا الشمالية في عهد كيم إيل سونغ، وأن ولي العهد لا يصنع مجتمعاً حراً”.

وأشار إلى أن بن سلمان يراهن على عودة دونالد ترامب للسلطة في البيت الأبيض، بعد أن بدا الرئيس الأمريكي السابق كأنه يعمل كمستشار لعائلة آل سعود الإجرامية.

ولفت المعهد إلى غضب بن سلمان من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية نشرها تقريرًا عن مقتل المعارض السعودي الصحفي جمال خاشقجي ؛ ورفض بايدن السابق التعامل شخصيًا مع ولي العهد.

وقال إنه بالنسبة لمحمد بن سلمان الذي اعتاد الخطف والسجن والقتل وحتى تشتيت أوصال منتقديه، فإن مثل هذا السلوك من قبل واشنطن لا يغتفر.

وأضاف “إذا كان المسؤولون في واشنطن سيواجهون روسيا بشأن القمع الداخلي والعدوان الخارجي، فلا يمكنهم إعفاء السعودية من ذلك”.

وشدد على أن مصداقية الولايات المتحدة ستكون على المحك إذا استجابت واشنطن لمطالب الرياض وكأنها دولة ضعيفة من العالم الثالث وليست قوة عظمى عالمية.

وذكر أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تعلن أنها تدرس وضع كل من الرياض وأبو ظبي على قائمة الدول الراعية للإرهاب. لم يعد لهذا التصنيف أي علاقة بالترويج للإرهاب بالمعنى الطبيعي للكلمة. بل هي تسمية تعسفية تستخدم لأغراض سياسية.