التغيير

كشفت أسرة الناشطة المعتقلة "لجين الهذلول"، الإثنين، أن هناك حكما صادرا ضدها بالمنع من السفر لمدة 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى الحكم الذي نشرته وسائل إعلام محلية بسجنها 5 سنوات.

واعتبروا أن مدة الحكم الصادر بحقها بالسجن، والبالغة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة، يعني أنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحها خلال شهرين.

وأوضحت "لينا"، شقيقة "لجين"، عبر حسابها بـ"تويتر"، أنه مع احتساب مدة وقف التنفيذ والمدة التي قضتها "لجين" بالفعل في السجن منذ مايو/أيار عام 2018، فقد يتم إطلاق سراحها خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن "لجين" والادعاء العام ما زال بإمكانهما الاستئناف على الحكم.

وأشارت إلى وجود حكم على شقيقتها بالمنع من السفر لمدة 5 سنوات.

بدورها أيدت "علياء"، الشقيقة الأخرى لـ"لجين"، ما كتبته "لين"، معتبرة أن الحكم الذي أصدرته السلطات في المملكة يشير بوضوح إلى رغبتها في إطلاق سراح "لجين"، استجابة للضغوط والمطالبات الأمريكية والدولية، ولكن مع حفظ ماء وجه الحكومة.

وأضافت: "الغريب في الموضوع أن الإعلام المحلي نشر الحكم على لجين بالسجن قبل أن نعرف نحن إخوتها بالحكم"، وأضافت أيضا أن "لجين" "يحق لها الخروج من السجن خلال شهرين".

ويحق لـ"الهذلول" الاعتراض على الحكم استئنافا، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدوره.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الجزائية دعوى "لجين" حول تعرضها للتعذيب خلال إيقافها.

وفي أوائل 2019، كشفت أسرة "لجين الهذلول" أنها أخبرت والدها بتعرضها لتعذيب وحشي واعتداءات بدنية وصلت إلى حد التحرش الجنسي من جلادين يترأسهم المستشار السابق في الديوان الملكي "سعود القحطاني".

وبدأت محاكمة "لجين" (32 عاما)، في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منتصف 2018، بدعوى "التخابر مع جهات أجنبية"، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.