التغيير

قرر مجلس الدولة في بلجيكا، اليوم السبت، تعليق 4 تراخيص لتصدير أسلحة من منطقة "والون" جنوبي البلاد، للحرس الوطني في نظام آل سعود.

جاء ذلك بعد طعن 3 هيئات حقوقية بلجيكية في قرار رئيس إقليم "ووالون، في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بإعادة إصدار تراخيص أسلحة للمملكة.

وكان مجلس الدولة في بلجيكا قد أصدر في مارس وأغسطس من العام الماضي، قرارات تقضي بتعليق هذه التراخيص.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك، إنه أصبح من المُلحّ أن تدرك منطقة والون أن قراراتها بشأن منح تراخيص لتصدير أسلحة إلى المملكة غير مسوّغة بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

وأضافت أنه رغم قرارات البرلمان الفيدرالي البلجيكي والبرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن إقليم "والون" واصل تصدير الأسلحة للأطراف المتورطة في النزاع.

وطالبت المنظمات الثلاث إقليم "والوان" ورئيسه الاشتراكي، "إليو دي روبو"، باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي وقانون الإقليم.

ودعت المنظمات إلى وضع حدّ لما سمّته بالعمى المتعمد تجاه الأفعال التي ترتكبها المملكة في اليمن.

وسبق أن دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر بيع الأسلحة للمملكة والإمارات، بسبب انخراطهما في الحرب اليمنية.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم حكومة هادي بقيادة المملكة ، القوات الحكومية بمواجهة حركة أنصار الله المسيطرين على العاصمة صنعاء، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة.

ودفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما وصلت صواريخ أنصار الله إلى العمق في المملكة ، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.