تترقب أوساط حقوقية دولية صدور قرارا حاسما من القضاء البلجيكي بشأن دعوى قضائية ضد انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يصدر قرار القضاء البلجيكي بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في دعوى ضد انتهاكات السعودية من عدمه بعد جلسة استماع في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبهذا الصدد أعلنت 10 منظمات حقوقية دولية دعمها لمحاولات محاسبة الحكومة السعودية قضائيا في بلجيكا بشأن ضحايا قمع السلطات.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، أنها تتضامن مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القمع تضاعف في السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم.

وذكر البيان أن القمع السعودي “شمل نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين من الكتاب والأكاديميين”، مشيرة إلى أن ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقات والتشهير، والمراقبة، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

وشددت المنظمات العشرة على ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات مسيئة على الفور، واعتبرت جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا.

وأشار البيان إلى أن القضاء البلجيكي سيتخذ قرارا نهائيا بشأن محاسبة السعودية في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك في إطار مبدأ “الولاية العالمية” الذي يقر به.

وكان عدد من ذوي ضحايا القمع السعودي والمتضامنين الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الثاني 2021، بموجب هذا المبدأ، بينما طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي، في يونيو/حزيران 2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل رفض القضية.

ومن المقرر أن تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن ما إذا كانت ستأمر بفتح تحقيق في الدعوى من عدمه بعد جلسة استماع في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

يذكر أن قائمة المنظمات الحقوقية الداعمة لدعوى محاسبة السعودية شملت: العفو الدولية، وأفاز، وفيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومونديال لمكافحة التعذيب، ومنظمة ريبيريف.

من جهتها أبرزت منظمة ISHR الدولية لحقوق الإنسان أن حملات السلطات السعودية القمعية ضد المعارضة؛ بدأت تتزايد في نطاقها وحجمها، حيث يتزايد استهداف النشطاء، والكتاب والأكاديميين، والمصلحين الفكريين في المملكة، ويتعرضون للمضايقات وحملات التشهير، والمراقبة والاحتجاز التعسفي، والتعذيب والاختفاء القسري.