قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أول رد رسمي على تقرير النيابة العامة السعودية، إن  قتل خاشقجي كان مخططا سلفا، لافتا الى أن الفريق المكون من 15 فردا الذي شارك في قتل خاشقجي يجب محاكمته في تركيا.

واكد الوزير التركي أن بلاده لم تقتنع بتصريحات النيابة العامة السعودية حول مقتل خاشقجي معتبرا ان التقرير يشوبه الكثير من النقائص.

وكشفت النيابة العامة السعودية اليوم أن نائب رئيس الاستخبارات المقال من منصبه في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اللواء أحمد العسيري، هو الذي أمر بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وأعلنت النيابة العامة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن “الواقعة بدأت يوم 29 أيلول/سبتمبر2018 عندما صدر أمر بإعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة”.

وأضافت النيابة أن “قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من 3 مجموعات تفاوضي واستخباراتي ولوجيستي، واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات السابق تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع  مستشار سابق لترأس مجموعة التفاوض لما له من معرفة بالمواطن المجني عليه”.

أكدت النيابة أن “رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه في حال فشل التفاوض معه فقرر أنه في حال فشل التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل”، مشيرة الى ان سبب الوفاة هو حقنه بجرعة مخدرة.

وكشفت النيابة أنه “تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وحقن أدى إلى الوفاة” مضيفا أن “خاشقجي حقن بجرعة مخدرة بكمية كبيرة أدت إلى وفاته”.

ولفت إلى أن “شخص واحد قام بتسليم جثة خاشقجي لمتعامل محلي بعد تجزئته”، مضيفا  أن “قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي”.

وشكك مطلعون على التحقيقات التركية في ما اوردته النيابة العامة السعودية مثيرة تساؤلات تجعل تصريحات الرياض مثارا للسخرية وعدم التصديق خاصة بعد تكرر الروايات الصادرة من ال سعود والتي تناقضت مع بعضها.