التغيير

تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي تجاه نظام آل سعود، عقب حادثة مقتل الطفلة نوره التي تبلغ من العمر عشرة أعوام في منطقة عسير أثناء هدم منزل عائلتها.

وتداول نشطاء سعوديون، مقطع فيديو، صادم، أثناء قيام لجنة إزالة التعديات بمحافظة الحرجة التابعة لـمنطقة عسير، بدهس جرافات الطفلة “نوره” النائمة أثناء قيامهم بعملهم باستخدام المعدات الثقيلة.

وغرد هؤلاء تحت وسم #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره ونشروا تفاصيل قتلها والسجل الإجرامي لآل سعود.

وقال أنس الغامدي: “قتل نوره و قتل عبدالرحيم .. لو قتل نص الشعب بنسمع نفس الأعذار .. ثلاث رسائل مهمة… أهم شيء الرسالة الثالثة”.

وكتب طلال يحيى: “لو عنده بيت ما حصل هذا الأمر إلي خلانا إحنا والصهاينة سوى، لجنة تعديات مكونة من الشرطة والإمارة والبلدية لا الشرطة دخلوا البيت لدواعي أمنية ولا البلدية دخلوا البيت لدواعي إنسانية من جمع الأغراض قبل هدمه ولا الإمارة اعطتهم بيت قبل هدمه .. وهذه النتيجة”.

وقال Mahmoud Said: ” لعنة الله على من هدر الدم، لعنة الله على آل سعود، رحمة الله على أهل الجزيرة”.

ودون عبدالله المشهور تغريدته: “يوجد نظامين لعقوبات الشعوب في الخليج : الحبس وقطع الأرزاق أو الحبس وقطع الأعناق”.

وحقوقيا، أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) عن صدمته من حادثة قتل طفلة في المملكة خلال عمليات هدم لمنازل تتهم الحكومة السكان بالتعدي على أراضي الدولة.

وأبرز المجلس الحقوقي مخاطر التهجير القسري للسكان المدنيين الذي يتكرر مؤخرا في المملكة بوصفه انتهاكا صريحا للقانون الدولي الذي ينص على حظر “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها”.

وأوضح أن التهجير القسري يكون مباشرا بترحيل السكان من مناطقهم السكنية بالقوة، أو غير مباشر عن طريق دفع السكان إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

وأشار مجلس جنيف إلى أن “المواد 2، و7، و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تنص: أن التهجير القسري جريمة حرب، حيث نصت على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى.

وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) أن ما قامت به القوات الأمنية الحكومية أثناء قيامها بإزالة التعديات وتعسفها في استعمال السلطة الممنوحة لها وفق القانون الأمر الذي أدى الى قتل الطفلة “نورة” جريمة مكتملة الأركان توجب معها توقيع أقسى العقوبات المقررة عن جريمة القتل المتعمد دون الالتفات إلى أن تلك القوات كانت تقوم بمهامها.

ونوه إلى أن قواعد القانون توجب على السلطة التنفيذية عند أداء مهامها احترام حقوق الأفراد وتنفيذ أوامر الإزالة دون تعد أو تغول، وبالتالي فإن سلطات آل سعود مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وتوقيف كافة أفراد القوة التي شاركت في إزالة التعديات للوقوف على كافة التفاصيل وتقديم الجناة للقضاء بسبب التهور والاستهانة بأرواح السكان المدنيين.

الجدير ذكره، أن حادثة مقتل الطفلة نورة، جاءت بعد أيام من حالة غضب عارم سادت حي الفيحاء بمدينة مكة المكرمة، عقب هدم سلطات نظام آل سعود منازل وممتلكات المواطنين، وتشريدهم في العراء دون مأوى.

ويلجأ السعوديون إلى البناء في حي الفيحاء شمال مكة، هروبا من جحيم أسعار العقارات في المدينة، التي تشهد أسعارا سياحية وبناء متسارعا للفنادق والفلل الخاصة بعائلة آل سعود.

وباغتت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام آل سعود ووحدات الذبح، بهدم منازل وممتلكات المواطنين في الفيحاء.

ولم تفلح محاولات المواطنين بالدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة نتيجة التواجد الأمني المكثف لقمع أي محاولة للاعتراض على عملية الهدم.

وبحسب رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، فإن عمليات الهدم شملت هدم 47 موقعًا، عبارة عن مبان مسلحة وأخرى شعبية، وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34.000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراضٍ بمساحات شاسعة.

ونفى مواطنون هدمت وحدات القتل التابعة لنظام آل سعود منازلهم وممتلكاتهم، صحة ادعاءات بلدية العمرة الفرعية، مؤكدين أن منازلهم أقيمت على أراضيهم ذات الملكية الخاصة.

وقال هؤلاء لموقع “التغيير” إن الأجهزة الأمنية ووحدات الذبح أقدمت على عمليات الهدم دون الاكتراث للجانب القانوني، أو حالة الطوارئ المعلنة نتيجة تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وطالبوا سلطات آل سعود بتعويضهم ماديا، وتوفير منازل مؤقتة حتى عودتهم لمنازلهم الجديدة.

وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع مشروع “نيوم” في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.

وأكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي، لاحقا، مقتل الحويطي في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله، علما أن هناك ملكية السلاح داخل القبيلة.

وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في المملكة- بأن سلطات آل سعود اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.

وسعت سلطات آل سعود بعد ذلك إلى التضليل الإعلامي وإنكار المعلومات الواردة عن معارضة أبناء قبيلة الحويطات للقرار، عبر الضغط على شخصيات من القبيلة للمشاركة في مهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبد الرحيم الحويطي.

ورغم ذلك، أثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.

وقالت منظمات حقوقية الدولية إن الانتهاكات السابقة تحصل في إطار حملة قمعية واسعة على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في المملكة والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ تولى بن سلمان، ولاية العهد 2017م، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفية وطالت مدد الاحتجاز واشتدت قسوة التعذيب وعمليات الإعدام والقتل والملاحقة داخل المملكة وخارجها.

وبناء على ذلك، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم” السعودي، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات

وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.

والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.

وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.

وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.

وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.

ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.