طالب المدعي العام البريطاني السابق وعضو مجلس اللوردات اللورد ماكدونالدز، ومحامي حقوق الإنسان الدولي رودني ديكسون، الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، بسبب اعتقالها لأكثر من 60 شخصا من النشطاء في المجالين السياسي والحقوقي بشكل تعسفي.

وقام المحاميان المخضرمان بإعداد تقرير بطلب من عائلات ضحايا الاعتقال السياسي في السعودية، وتقديمه للأمم المتحدة، بناء على شهادات من ذوي المعتقلين، وبمساعدة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ويخلص التقرير إلى أن الاعتقالات التي نفذت مؤخرا بالسعودية هي اعتقالات تعسفية، لأنها تمت بدون تقديم تهم واضحة،وبدون معرفة الكثيرعن أوضاع المعتقلين.وأعرب المحاميان عن قلقهما حيال الوضع الصحي للمعتقلين كالشيخ سلمان العودة الذي نقل إلى المستشفى قبل أيام من السجن، دون أن يعرف ذووه تفاصيل وضعه الصحي.

وفي ما يلى ترجمة لأهم المعلومات الواردة في التقرير، من ترجمة وإعداد "عربي21":

يقول المحاميان إنهما أعدا هذه الدراسة بناء على طلبات لأفراد من عائلات المعتقلين وأنهما قاما في سبيل إعداد هذا التقييم بإجراء مقابلات مع مختلف الشهود، الذين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم خشية تعرضهم لمخاطر أمنية. واستعانا بمواد ومعلومات متاحة في المجال العام حول الاعتقالات وكذلك بتقارير متعددة حول الأوضاع داخل المملكة.وجاء في المقدمة أن المحاميين استعانا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.

ويقول المحاميان إن الأدلة التي اطلعا عليها تثبت أن الاعتقالات التي طالت ما يزيد على 60 شخصا في المملكة في سبتمبر الماضى كانت تعسفية وشكلت انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، حيث لم توجه للمعتقلين أي تهم، ولا تتوافر معلومات تذكر حول الأسباب التي دفعت السلطات إلى إلقاء القبض عليهم واحتجازهم.

ممارسات ممنهجة

وينبه المحاميان إلى أن هذه الانتهاكات ليست معزولة أو غير مألوفة، بل أثبتت الدراسة التي أعداها أنها جزء من نمط قائم منذ زمن وانتهاكات حقوقية ممنهجة في المملكة، وخاصة حين يتعلق الأمر باعتقال وتعذيب الأفراد الذين يعبرون عن آراء تشتمل على انتقادات موجهة للدولة. ويدعوان مجلس حقوق الإنسان إلى أخذ تقريرهما بالاعتبار، نظرا لأن سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان سوف يعرض على المجلس هذا العام، ويطلبان من المجلس مطالبة سلطات المملكة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين يحتجزون منذ شهر سبتمبر 2017 بدون أي تهم.

انتهاكات موثقة

ثم تسرد الدراسة ما صدر مسبقا عن مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عالمية حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل دوري في المملكة. ومن هذه المؤسسات مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي التي صدر عنها تقرير رقم 8 لعام 2012 والذي يدين السلطات السعودية بالاعتقال التعسفي لـ 4 مواطنين، ثم التقرير رقم 22 لعام 2012 بشأن الاعتقال التعسفي لـ 12مواطنا مصريا، ثم التقرير رقم 52 لعام 2012 حول الاعتقال التعسفي لكل من: محمد الجزيري، واليزن الجزيري، وهثم اللهيبي، حيث اعتقل بعضهم لما يقرب من تسعة أعوام بلا توجيه تهم ولا محاكمة في مكة ثم في ذهبان. وغيرها من وقائع الاعتقال.

توصيات وخلاصات

وفيما يأتي ملخص لأهم ما ورد في نهاية التقرير من خلاصات وتوصيات:

1 — يتبين من المعلومات التي جمعت بشتى الوسائل المتاحة أن عدد الذين اعتقلوا في شهر سبتمبر 2017 يفوق بكثير العدد الذي أعلنت عنه السلطات السعودية، مع الإشارة إلى أن السلطات تمارس درجة عالية من التكتم حول ما جرى بهذا الشأن، ليس فقط بخصوص هوية وأعداد من ألقي القبض عليهم وحولوا إلى المعتقل، بل وأيضاً بخصوص الأوضاع التي يتم فيها احتجازهم.

2 — ليس ثمة شك في أن هذه الاعتقالات تعسفية وغير قانونية وتنتهك كافة الأعراف والمواثيق المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.

3 — تواترت الروايات بشأن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الذي يحال بينهم وبين الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

4 — تتحمل السلطات السعودية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، حيث إنها تمارس من قبل أجهزة تابعة للدولة ومن قبل أشخاص يعملون لديها، وذلك كجزء من سياسة تستهدف قمع كافة المنتقدين والمعارضين ومنع التعبير عن الرأي.

5 — ثبت يقينا أن اعتقالات سبتمبر 2017 ليست معزولة وليست جديدة، بل هي جزء من نسق مستمر منذ زمن، كما يتبين من تقارير المجموعة العاملة التابعة للأمم المتحدة.

6 — على الرغم مما صدر في الثاني من يناير 2018 عن المقرر الأممي الخاص بشأن أوضاع حقوق الإنسان والذي أدان الانتهاكات في المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن مثل هذه التصريحات والبيانات لا تكفي وحدها كرد على نسق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات في المملكة.

7 — من المقرر أن يستكمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره حول المملكة في نوفمبر من عام 2018، وتنوي عائلات الضحايا والمنظمات غير الحكومية التقدم من المجلس بهذه الدراسة القانونية، وبناء عليه فإننا نهيب بمجلس حقوق الإنسان أخذ هذا التقرير بعين الاعتبار لأنه يقدم أدلة دامغة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما وردت من مصادر متعددة بما في ذلك إفادات الشهود.

8 — وإزاء ذلك جميعا، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تقع في المملكة، بما في ذلك ما تم توثيقه في هذه الدراسة.