التغيير

في خطوة مستفزة لكافة النشطاء والمطالبين بإيقاف تصدير السلاح لآل سعود، تعمل حكومة جنوب أفريقيا لرفع قيود على مبيعات سلاح، تزيد قيمتها على مليار دولار، لدول من بينها آل سعود والإمارات؛ وذلك من خلال تعديل في وثيقة تثير خلافاً حول التصدير.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" السبت، قال عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب أفريقيا: "أستطيع تأكيد أن اللجنة وافقت على تعديل شهادة المستخدم النهائي".

وتضغط شركات دفاعية محلية على حكومة جنوب أفريقيا منذ شهور، لتعدل بنداً في وثيقة التصدير، يلزم العملاء الأجانب بالسماح لمسؤولي جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم، للتحقق من أن الأسلحة لا يجري نقلها إلى أطراف ثالثة.

وتشتري سلطات آل سعود والإمارات ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة على الأقل، وتشارك الدولتان في حرب اليمن.

وقال مسؤولون في صناعة السلاح لـ"رويترز"، في نوفمبر 2019، إن الدولتين رفضتا الموافقة على عمليات التفتيش، قائلتين إنها انتهاك لسيادتهما.

وجاء في مسودة خطاب من جيلي إلى رابطة للصناعة الدفاعية، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية تعتزم تعديل بند يسمح بـ"التحقق في الموقع (...) من قِبل مفتش يعيّنه وزير (الدفاع)".

وينص البند الجديد على أنه "يمكن إجراء التحقق في الموقع من الأسلحة الخاضعة للمراقبة، من خلال عملية دبلوماسية".

وقالت مصادر دفاعية إن التعديلات تهدف إلى تهدئة مخاوف الدول المستوردة التي اعترضت على الصيغة الأصلية؛ أملاً في إمكانية استئناف الصادرات.

ويتعين نشر التعديل في الجريدة الرسمية قبل سريانه. لكن جاء بالخطاب أن هناك مساعي للحصول على إذن وزير الدفاع حتى تستخدم الشركات النص الجديد إلى أن يحدث ذلك.

وأحجم جيلي عن التعليق على الأمر، وفعل الشيء نفسه رئيس الرابطة الصناعية الموجَّه إليها الخطاب.

وسعت جنوب أفريقيا لإصلاح صناعة الدفاع، التي كانت في وقت من الأوقات ركيزة لنظام الفصل العنصري، وذلك بجعل الموافقة على الصادرات خاضعة لاعتبارات حقوق الإنسان.

وتدرج البلاد منذ وقت طويل، بنداً في شهادات المستخدم النهائي، يقضي بإجراء عمليات تفتيش بالموقع، على الرغم من أنه نادراً ما تم العمل به.

لكن في عام 2017 تحرك مسؤولو مراقبة الأسلحة ونقلوا البند إلى الصفحة الأولى من الشهادات، ورفضت دول من بينها مملكة آل سعود والإمارات وعُمان والجزائر التوقيع عليها.

والصادرات إلى الخليج وشمال أفريقيا مصدر رئيس للدخل بالنسبة للشركات الدفاعية المحلية، وضمن ذلك شركة تملكها الدولة.

وهددت الشركات الدفاعية بالاستغناء عن مئات العاملين إذا لم يتغير نص البند لحل الخلاف.