قدر تقرير للأمم المتحدة، قتلى الحرب في اليمن بنحو 250 ألف قتيل، داعيا أطراف الصراع، ومن يملك تأثيرا عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات، وتنفيذ اتفاق الحديدة، لتجنب سقوط مزيد من الضحايا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ "استيفان دوغريك"، الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال "دوغريك" للصحفيين، إن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن "الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".

واعتمد التقرير على دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية، التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030.

في حالة انتهاء الصراع خلال عام 2019، وفق السيناريو الأول، سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فق السيناريو الثاني، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما.

أما إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسوف يعيش 71% من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم سوء تغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد، "ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة".

وحذر التقرير من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاما.

ومنذ أكثر من 4 أعوام، يشهد اليمن حربا طائفية بين قوات التحالف السعودي السنّي، وبين مسلحي جماعة الحوثي الشيعية الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

وجعلت هذه الحرب، ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الأزمة أنها الأسوأ في العالم.

كما ألقت الحرب بانعكاستها السلبية على القطاع الصحي الذي تدهور بشكل حاد، وأدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.