التغيير

أطلق نشطاء ومغردون، حملة إلكترونية لفضح جرائم نظام آل سعود من أجل الإفراج عن المغردين الذين اعتقلهم في مايو/ أيار المنصرم.

وانتقد هؤلاء عبر وسم #الحرية_لمعتقلي_مايو 2021 تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، واتساع الاعتقالات من كلا الجنسين.

وكشفت مصادر حقوقية النقاب عن اعتقال نظام آل سعود 12 ناشطا ومغردا على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات بشأن حملة الاعتقالات الجديدة فيما يعتقد أنه تم احتجاز المعتقلين في سجون سرية.

وكتب حساب “معتقلي الرأي”: اعتقال الشباب في الحملة الأخيرة وتوجيه التهم الجاهزة لهم سلوك تعسفي غير قانوني ودليل إضافي على قمع القضاء في المملكة، نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

وسجل الكاتب تركي الشلهوب تغريدته: الذي يستحق الاعتقال هو: من أضاع أموال البلد .. من اعتقل وقتل وسرق .. – من هدم البيوت على رؤوس ساكنيها .. من أدخل البلد في مستنقع الحرب وعجز عن إخراجه منه وليس من يُطالب بالحقوق والحريات !

وتساءل حساب “نحو الحرية”: بأي شرع وأي قانون يستمر اعتقال أبنائنا وبناتنا بدون أوامر قضائية، ولا تهم حقيقية ولا قضاء عادل. #الحرية_لمعتقلي_مايو2021

كما تساءل Khaled: لماذا يعتقلون المواطن سواء كان شابا او شيخا أو امرأة لا يريدون الخير للوطن والشعب.

وقال: فليستجيب الطغاة لصوت العقل والحكمة ويحرروا جميع المعتقلين الذين أرادوا الخير والإصلاح #الحرية_لمعتقلي_مايو2021

جرائم نظام آل سعود

قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات في المملكة تنتهج سياسة الترهيب والاعتقال لقمع أي انتقادات سلمية علنية.

وذكرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان في بيان صحفي، أنه منذ عام 2017 اعتقلت السلطات كل من يحاول التعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة توثيقها توقيف تلك السلطات عشرات الأشخاص بين دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في المملكة.

وأشارت إلى أنها لا تملك أرقام دقيقة حول أعداد أولئك الأشخاص بسبب سياسة الترهيب والحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسيين.

وقالت المنظمة إن استمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي إزاء تصاعد علميات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها السلطات في المملكة بحق النشطاء والمغردين.

واعتبرت أن ذلك كان له الدور الأكبر في تمادي تلك السلطات بانتهاكاتها، داعية لضرورة اتخاذ موقف إيجابي وفعال لوقف كافة أشكال الانتهاك وتقيد حرية الرأي والتعبير في البلاد المستمرة منذ سنوات.

وأعربت المنظمة عن قلقها وإدانتها البالغة إزاء ما أوردته بعض المنظمات الحقوقية “معتقلي الرأي” و”سند الحقوقية” من اعتقال12 ناشطًا وناشطة خلال الأيام السابقة بسبب نشاطهم على موقع تويتر بشكل خاص ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

ووفقًا للمعلومات التي تم رصدها فقد اعتقلت السلطات الأمنية 12 ناشطا من بينهم 3 نساء بسبب انتقادهم لقرارات الحكومة وأدائها في قطاع الاقتصاد والخدمات دون أن يتم تحديد مواعيد توقيفهم بدقة أو التهم الموجهة لهم وأماكن تواجدهم.