طالب نشطاء حقوقيون بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليها، ما لم تبدأ المملكة باحترام حقوق الإنسان. وعقب موقع «آفاز» للعرائض العالمية، دشن نشطاء عريضة موجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معلنين وقوفهم إلى جانب كندا ومطالباتها السعودية بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان.

وطالب مدشنو العريضة بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الفور، ودرس إمكانية فرض عقوبات ضدها ما لم تبدأ السعودية باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح المطالبون: «تتمتع معظم دول العالم بالديمقراطية، وتحترم حقوق الإنسان، لكن هناك دولاً متحجرة مثل السعودية التي تحاول قلب الموازين لحرماننا من القانون والحقوق والديمقراطية، وفرض واقع مظلم، حيث الغلبة فيه للبلطجة والقوة».

وبرر الموقعون مطالبهم بقولهم في بيان الحملة الذي اطلعت عليه «عربي21»: «تنفذ السعودية أحكام وحشية بحق الناشطين السلميين، ومؤخراً فقط قامت وحلفاؤها بقصف باص مدرسي يقل أطفالاً في اليمن».

وتابع بيان الحملة: «لكن حين انتقدت كندا اعتقال الناشطات السلميات في السعودية، ثارت ثائرة الحكومة السعودية، واتخذت إجراءات غير مبررة ضد كندا، في تأكيد واضح على سياسة البلطجة التي تنتهجها المملكة ضد منتقديها».

وأردف: «تريد السعودية من خلال هذا التصعيد مع كندا أن ترسل رسالة تهديد واضحة لكل دولة تحترم حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة.

لذا هناك حاجة لكي تتوحد اليوم جميع دول العالم المتمسكة بالديمقراطية خلف كندا، قبل أن تتعرض بدورها إلى التنمر والبلطجة السياسية السعودية».

وأضاف البيان: «حان الوقت لكي نوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السعودية، دعونا نضغط على حكوماتنا لحثها على الوقوف إلى جانب كندا، والمطالبة بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصولا إلى فرض عقوبات عليها في حال استمرار هذه الانتهاكات».

وأوضح: «السعودية ليست عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب، بل هي رئيسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة رغم عدم تمتع المرأة في السعودية بأي من حقوقها تقريباً، فضلا عن اعتقال الناشطات التعسفي.

وقد حان الوقت لكي تدافع حكوماتنا عن حقوق الإنسان. في السياق ذاته.

قالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.