التغيير

أبدى مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة مخاوفهم بشأن تسليم المغرب أسامة الحسني إلى المملكة على الرغم من التدابير التي أمرت بها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وفي تفاصيل الرسالة التي وقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري وغير الطوعي في 19 مارس 2021، أشار المقررون الخاصون إلى أن المواطن الأسترالي ذو الأصول المحلية، واسمه على جواز السفر الأسترالي أسامة الحسني سلم إلى المملكة في 13 مارس 2021 رغم خطر تعرضه للتعذيب.

الحكومة في المملكة ردت على الرسالة في 28 أبريل 2021 ولا زال الرد في الترجمة. إلا أنه ومن خلال متابعة نهج المملكة في التعامل مع آليات الأمم المتحدة، فليس من المتوقع أن يجيب الرد على تساؤلات ومخاوف المقررين. ففيما غيرت المملكة في سياساتها خلال السنوات الأخيرة وباتت ترد على الشكاوى لتظهر على أنها تتعاون مع الآليات الأممية، إلا أن الردود تتسم بالتضليل المتعمد، والمعلومات غير الصحيحة.

الشكوى أوضحت أن المحروقي، عمل أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومستشاراً في شؤون الأعمال والتجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في المملكة. في عام 2015، أُجبر على ترك منصبه كمستشار للحكومة، بعد التخويف والمضايقات التي يُزعم أنها ناجمة عن رأيه النقدي. وبعد ذلك غادر البلاد ليقيم بين تركيا والمملكة المتحدة.

في 8 فبراير 2021، تم اعتقاله بطريقة عنيفة في المغرب بعد وصوله لزيارة عائلية. وبحسب ما أبلغ فإن سبب الاعتقال نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بناء على طلب السلطات في المملكة، دون تقديم مذكرة توقيف.

وبحسب الرسالة، فإن المحروقي أخبر زوجته خلال زيارة له في 10 فبراير 2021 أنه تعرض لضغوط للتوقيع على وثيقة إعادته الطوعية إلى المملكة إلا أنه رفض.

في 11 فبراير 2021، أحال النائب العام في المملكة طلب تسليم المحروقي إلى السلطات المغربية، مشيرًا إلى اتفاقية الرياض بشأن التعاون القضائي. وينص طلب التسليم على أن أنه مطلوب في قضية تتعلق بسرقة سيارة.

في 12 مارس أرسلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب رسالة إلى الحكومة المغربية طلبت فيها تطبيق التدابير المؤقتة وهو ما يعني عدم تسليم المحروقي إلى المملكة حتى تنظر اللجنة في القضية بسبب الخطر المحتمل للتعذيب وذلك بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. على الرغم من ذلك وفي اليوم نفسه، ومن دون إبلاغ محاميه أو أسرته أو القنصلية الاسترالية وصلت معلومات إلى العائلة أشارت إلى تسليم المحروق إلى المملكة. ومنذ 13 مارس 2021، لم تتوفر أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.

الخبراء الأمميون أشاروا إلى أن تسليم المحروقي وإمكانية تعرضه للتعذيب انتهاك للقوانين الدولية وبينها اتفاقية مناهضة التعذيب وإعلان الحماية لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الرسالة طلبت من المملكة تقديم معلومات كاملة دون تأخير عن مصير ومكان وجود المحروقي، وظروف احتجازه والمعاملة التي تلقاها. كما طلبت الرسالة تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال واحتجازه، فضلاً عن أي تهم رسمية موجهة إليه، والأحكام القانونية المستخدمة في توجيه الاتهام إليه.

وترى المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن استناد المملكة على الاتفاقيات الأمنية والقضائية محاولة لتبرير انتهاكات القوانين الدولية في قضايا تسليم الأفراد. كما تشير إلى أن تجاهل رأي لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتسليم أسامة المحروقي رغما عن مطالبة اللجنة بوقف ذلك، يؤكد أن المملكة تمارس دورا سلبيا في تطبيق الاتفاقيات الدولية وعلى وجه خاص اتفاقية مناهضة التعذيب. كما تعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع الدول هي وسيلة المملكة، التي استخدمتها مرارا خلال السنوات الأخيرة، لإعادة المعارضين والنشطاء ومعاقبتهم على نشاطهم، وهو ما يهدد سلامة وحرية الأفراد الذين يعيشون في الخارج.