أعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، أن بلادها وافقت على عقد صفقة أسلحة جديدة مع النظام السعودي رغم جرائمه المتواصلة بحق المدنيين في اليمن. واضافت الوزيرة الفرنسية في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من المقرر أن تصل، الأربعاء، إلى ميناء لوهافر الفرنسي"، وكشفت فلورنس بارلي بأنه "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة. ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا قال "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية". ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي، وزعمت الوزيرة الفرنسية مجددا أنه "على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".

وتحاول باريس باستمرار أن تبرر عملية البيع هذه بالزعم ان الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية، وليس على خط الجبهة. وكانت مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية اكدت قبل اسبوعين أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر"، تقوم "بدعم القوات السعودية في الأراضي اليمنية"، وهو ما يعني سقوط مئات الضحايا المدنيين باسلحة فرنسية. ويتناقض مضمون الوثيقة مع الرواية الرسمية الفرنسية التي تنفي استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في عمليات هجومية خلال حرب اليمن. وبعد نشر الوثيقة السرية قامت الحكومة الفرنسية باستدعاء الصحفيين الذين نشرا اخبار تورط حكومتهما في دعم العدوان على اليمن.