استنكرت حملة حقوقية قيام سلطات ال سعود بفرض منع من السفر على جميع أفراد أسرة الطبيب وليد فتيحي، منذ 2017.

وقال حملة "الحرية لفتيحي" التي يديرها أفراد من عائلته، في بيان باللغتين العربية والإنجليزية عبر "تويتر": "أسرة فتيحي كاملة، التي تضم 8 أفراد، تحت رهن المنع من السفر منذ 2017 بلا سبب يذكر أو رد مقنع".

وأضافت الحملة: "حرية التحرك حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا والمحفوظة بالنظام الأساسي للحكم في مملكة ال سعود. المنع من السفر عقوبة تعسفية غير قانونية. أن تمنع من السفر هو أن تكون رهينة".

كانت سلطات ال سعود أطلقت سراح "وليد فتيحي" (55 عاما) في أغسطس/آب الماضي، لكنها واصلت منعته وأفراد عائلته من السفر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية سلطات ال سعود بإسقاط التهم الموجهة إلى "فتيحي".

وقالت المنظمة، في بيان آنذاك، إنه يتعين على السلطات أن تسقط فورا التهم التي لا أساس لها ضد "فتيحي"، وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة.

وحسب المنظمة، فإن "فتيحي" يُحاكم بـ"تهم غامضة مرتبطة بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن غضبه إزاء مقتل متظاهرين سلميين منذ قيام الربيع العربي".

وذكرت أن قاضيا سعوديا رفض مزاعم المدعي العام بأنه "متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين" خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.

واعتقلت سلطات ال سعود "فتيحي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزته 21 شهرا دون تهمة أو محاكمة.