وكأن معاناة المواطنين لا تعني شيئاً للجالسين على كرسي الحكم والماسكين بزمام الأمور في المملكة. حيث تتسارع معدلات التراجع والأزمات في الاقتصاد السعودي، بحسب ما تعلن مؤسسات دولية وجهات رسمية بالمملكة، لتشهد مزيداً من الهزات بصورة غير مسبوقة. وأظهرت المؤشرات المعلنة للاقتصاد السعودي من قِبل تلك الجهات، حالة المعاناة التي يعيشها اقتصاد أكبر منتِج للنفط في العالم، والتي كان آخرها إفلاس شركات كبيرة، واستمرار العجز في ميزانية البلاد. وتشير تقارير دولية إلى أن السعوديين كانوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية لا باس بها في السابق بفضل العائدات النفطية التي تحصل عليها بلادهم،في مقابل عدد سكن ضئيل لكنهم بدؤوا يشعرون خلال السنتين الأخيرتين بأن ظروفهم المعيشية قد تدهورت كثيراً، بسبب السياسات المتخبطة لبلادهم، والحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015.

حرب زادت فاتورتها، وكلها تصرف من جيوب المواطنين، اعتقد البعض أن الضربات اليمنية لعملاق النفط السعودي، أرامكو، ربما تدفع الماسكين بالقرار الى الانتباه والكف عن هدر مقدرات البلد على شراء السلاح، الا أنه يوماً بعد يوم يثبت الحكام أنهم غير ابهين بما يحدث داخل المملكة، همهم الوحيد هو توسيع النفوذ على حساب لقمة عيش مواطنيهم.

وفي سياق هدر الأموال على شراء السلاح، قالت مصادر عسكرية في السعودية إن الرياض أرسلت وفدا إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة للبحث عن نظام دفاع جوي متقدم وعملي. ووفقًا لموقع ويكيليكس السعودي، ففي أعقاب عدم كفاءة الأنظمة الحالية المضادة للطائرات في مواجهة الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية، يحاول الوفد العسكري السعودي اختيار الأنظمة ذات التتبع وإطلاق الصواريخ ومركز القيادة وأنظمة الطلب، لتكون قادرة على التعامل مع تهديد عسكري من اليمن.

بدورها، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز مؤخرًا أن الأزمة المالية  لم تؤثر على مشتريات الحكومة السعودية الضخمة من الأسلحة. وقال مسؤول تنفيذي في شركة أسلحة غربية للصحيفة "كنت أتوقع منهم خفض الإنفاق، لكن بحسب أمراء ومسؤولين سعوديين، ليس لديهم نية للقيام بذلك". 

مسلسل هدر الأموال على شراء السلاح تواصل، ففي مايو الماضي، وقعت شركة بوينج صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية لبيع 1000 صاروخ أرض-جو وصواريخ مضادة للسفن.  وفي هذا السياق، قال روبرت هايوارد مدير الشرق الأوسط في شركة لوكهيد مارتن التي تبيع صواريخ تود المضادة للطائرات للسعودية: "لا يوجد تخفيض في الإنفاق العسكري السعودي". "التهديدات الإقليمية لم تتضاءل ..."

وأدت ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية في السنوات الأخيرة إلى تغيير ميزان القوى لصالح اليمن في السنوات الأخيرة. حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان ألقاه في 25 أبريل / نيسان إنه في السنة السابعة من الحرب اليمنية، ينبغي على الحكومة السعودية أن تتوقع مفاجآت جديدة من وحدة الصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية.

في الختام، إن صفقات السلاح الخارجية هي أسرع وسيلة حتى ترمي أموالك في البحر. حتى العقارات الكاسدة وأسهم البنوك المنهارة، الّتي تهوى الصناديق العربية شراءها قبل كل أزمة في الغرب، تبقى لها قيمة معينة بعد حساب الخسائر. أما السلاح، فهو سلعة لا تنتج شيئا، تكلّفك مبالغ باهظة حتى تستحوذها، ومبالغ أكبر حتى تشغلها، ثمّ تدفع كلفة اتلافها حين ينتهي عمرها ويصيبها الصدأ. في الغرب، هناك منطق ما يحكم هذا الإنفاق: تلك المبالغ الباهظة تذهب ثمناً لأبحاث ورواتب لمهندسين وعلماء وعمّال، وقد أتقنت الولايات المتّحدة ربط الانفاق العسكري بتنمية القاعدة الصّناعيّة في البلد. أمّا حين تستورد سلاحاً من الخارج، فأنت ببساطة تقدّم للغير مساعدات اقتصاديّة. فإلى متى يستمر هدر أموال الشعب السعودي على صفقات سلاح لا تغني من جوع.