قالت شبكة «إي بي سي – abc» الأمريكية إن ملايين الدولارات التي أنفقتها دول خليجية غنية بالنفط، لبناء علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لم تحل دون تفجر الأوضاع بين تلك الدول وبعضها، وسببت مؤخرا انفجارا داخل الرأي العام الأمريكي، مع اتساع التحقيقات حول دور بعض تلك الدول في محاولة التدخل بنتيجة الانتخابات التي جاءت بـ«ترامب» رئيسا للولايات المتحدة في نهاية 2016.

وأضافت، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، أنفقت على مدار الأشهر الـ18 الماضية الملايين من أجل جهود التقرب بشكل غير تقليدي من إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، حينها.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن «جون ألترمان»، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تلك الحملات تحولت إلى توترات تصاعدت بشكل مخيف بين الدول الخليجية الثلاث، حيث سعى الإماراتيون والسعوديون إلى تعليم القطريين درسا، لكن القطريين قاتلوا بشراسة، ووقفت الولايات المتحدة على الهامش، رغم أن الأطراف الثلاثة المتنازعة لا يزالون شركاء استراتيجيين لواشنطن.

واعتبرت «إي بي سي» أن جهود تلك الدول لخلق علاقات مع أناس حول «ترامب» تحولت إلى جهود لخلق قنوات نفوذ حقيقية محيطة بالبيت الأبيض.

أولا: قطر

قالت الشبكة الأمريكية إن الجهد القطري لصياغة علاقات مع إدارة «ترامب» بدأ في ديمسبر/كانون الأول 2016، عندما تواجد «أحمد الرميحي»، رئيس شركة قطر للاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار القطرية (صندوق سيادي للثروة في البلاد)، في برج «ترامب»، وشوهد مع المحامي الخاص للرئيس الأمريكي «مايكل كوهين»، وكان «الرميحي» مرافقا للوفد القطري الذي سعى للاجتماع مع مسؤولي «ترامب» في الفترة الانتقالية التي سبقت أداء الرئيس الأمريكي اليمين الدستورية.

وزعمت الشبكة أن شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت»، والتي تمتلك هيئة الاستثمار القطرية جزءا من أسهمها، دخلت مفاوضات في ذلك الوقت لشراء ناطحة سحاب في مانهاتن تملكها الشركة العائلية لـ«غاريد كوشنر»، صهر «ترامب»، ومن المعروف أن قطر هي شريك مهم في مشروع عقاري ضخم لـ«بروكفيلد» في مانهاتن الغربية، لكن الشركة تنفي أي علاقة لقطر في صفقة ناطحة سحاب «كوشنر».

ولفتت «إي بي سي» إلى علاقات «رودي جولياني»، والذي قدمت شركته نصائح أمنية لشركة نفط تديرها الدوحة، النافذة مع «ترامب»، وإمكانية استغلال قطر لهذا الأمر، علاوة على استئجار قطر جهود شركة «أفينو استراتيجيس» العالمية، والتي يترأسها مدير حملة «ترامب» السابق «كوري لياندوفسكي».

وأضافت: ووفقا لبيانات فيدرالية، أجرى «توم باراك»، وهو أحد أقرب أصدقاء «ترامب»، عدة صفقات تجارية خلال السنوات الماضية، شملت إدارة استثمارات تابعة لهيئة الاستثمار القطرية، وهناك أيضا «بريان بالارد»، وهو أحد أعضاء جماعة الضغط في فلوريدا، وأحد كبار جامعي التبرعات لحملة «ترامب»، كان عميلا لدى الصندوق السيادي القطري، ووقع عقدا مع السفارة القطرية مقابل 175 ألف دولار شهريا، للقيام بالضغط نيابة عنهم فيما يتعلق بأعمال قطر مع هيئات حكومية، خاصة في فلوريدا وولايات أمريكية أخرى.

ثانيا: الإمارات

تعتبر «إي بي سي» أن التحرك الإماراتي كان أشد تأثيرا وقربا من «ترامب»، مستشهدة بعلاقات أبوظبي مع «إليوت برويدي»، رجل الأعمال الهوليودي وصديق «ترامب» الحميم، وهو نائب المدير المالي في الهيئة القومية للحزب الجمهوري «RNC»، وتقلد هذا المنصب قبل أن يستقيل مؤخرا، بعد فضيحة علاقة جنسية جمعته بإحدى ممثلات «بلاي بوي» الإباحيات، لكنه احتفظ بعلاقة خاصة مع «ترامب» ومحاميه الخاص.

وكان لـ«برويدي» -والكلام للشبكة- علاقات غير واضحة بالأمريكي اللبناني «جورج نادر»، والذي كان محور أحد التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص «روبرت مولر» في قضية التدخل الأجنبي المحتمل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

ولفتت الشبكة إلى الاجتماع المثير للجدل، والذي كان محور أحد أهم تحقيقات «مولر» أيضا، وهو الذي تم في يناير/كانون الثاني 2017 بجزيرة سيشل، وضم مؤسس شركة «بلاك ووتر» «إريك برينس»، و«كيريل ديميترييف»، وهو محام روسي مرتبط بالرئيس «فلاديمير بوتين» يرأس صندوق الثروة السيادية الروسي، وولي عهد الإمارات «محمد بن زايد آل نهيان».

واعتبرت الشبكة أن هذا الاجتماع كان دليلا على إمكانية ضلوع الإمارات في أكبر قضية تهم الرأي العام السياسي الأمريكي حاليا.

وكشفت «إي بي سي» عن توقيع شركة مقاولات أمنية مملوكة لـ«برويدي» تدعى «Cirnicus» عقدا لتوريد خدمات دفاعية مع حكومة الإمارات في 2015، بقيمة 200 مليون دولار.

كما استأجرت الإمارات «جيف فيرهوف»، وهو أحد أكبر المتبرعين لحملة «ترامب» الرئاسية، وكان واحدا من ثمانية تمت تسميتهم في فريق القيادة المالية باللجنة القومية للحزب الجمهوري.

ثالثا: السعودية

قالت الشبكة إنه بداية من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأ «ريتشارد هولت»، أحد كبار المتبرعين لحملة «ترامب»، من خلال شركته « Hohlt Group Global»، العمل كمستشار للسعودية في المسائل التشريعية واستراتيجيات الشؤون العامة.

وفقاً لسجل الإيداعات الفيدرالية، ففي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من عام 2017، دفعت وزارة الشؤون الخارجية السعودية مبلغ 254 ألف دولار أمريكي كرسوم استشارية لـ«هولت».

ولفتت الشبكة إلى الأزمة التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017، عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وبدأت حصارا على الدوحة، بذريعة دعم الأخيرة للإرهاب، قائلة إن ضغوط اللوبيات الموالية لأبوظبي والرياض تصاعدت في واشنطن لشيطنة قطر.

وأوردت «إي بي سي» تصريحات «جاسم بن منصور آل ثاني»، الملحق الإعلامي لدولة قطر في واشنطن، في بيان، عندما قال إن تحركات اللوبيات الموالية للإمارات والسعودية في واشنطن تهدف إلى دق إسفين بين قطر والولايات المتحدة، لكنهم فشلوا، على حد قوله.

واختتم التقرير بتأكيد «جون ألترمان»، على أن هناك أسباباً متزايدة تدعو إلى القلق حيال ضغط جماعات الظل في واشنطن.

وأضاف: «يبدو أن ما يحدث هنا هو أن الناس يستخدمون علاقات محددة للغاية لإحداث أشياء سرية للغاية على نطاق واسع للغاية، وكسب المال».

وتابع: «تم تصميم النظام الأمريكي ليصبح نظامًا لا يمكن أن ينحاز لأي فرد، لكن ما نراه بشكل متزايد هو أنه بات مصمما على عدد صغير من الأفراد».