لا يزال مصير الصحافيين والمفكرين ورجال الدين وأصحاب الرأي الذين اعتقلتهم أجهزة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في سبتمبر / أيلول 2017، مجهولاً، في سياق حملة لا يعرف عنها إلا هدف كتمان كل الأصوات المعارضة لولي العهد.

325 شخصاً من معتقلي فندق “ريتز كارلتون” في الرياض أفرجت عنهم السلطات السعودية بعد سلب أجزاء كبيرة من ثرواتهم، بما يحل عقدة الأمراء رجال المال والأعمال والمتنفذين وأصحاب الثروات.

يكاد ملف معتقلي سبتمبر / أيلول 2017 يقفل نهائياً مع انتهاء المحاكمة في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض وإحالة من لم يتم التوصل إلى تسويات مالية معهم إلى “سجن الحائر” لمقاضاتهم. إلا أن قضية أخرى ما زالت معلقة.

فما هو مصير من شملتهم حملة سبتمبر / أيلول من مئات المفكرين والمعارضين السياسيين والنشطاء والشعراء والأدباء والخبراء الاقتصاديين الذين لم توجه إليهم أي تهم حتى الآن؟

لا تدل المعطيات المتوافرة على جواب شافٍ. وإذا كانت السلطات السعودية قد أقفلت ملف الفساد بمكاسب تساوي أكثر من 100 مليار دولار محققة هدفها من الحملة، فإن المكسب المنتظر من اعتقالات سبتمبر / أيلول 2017 يعرف من نوعية الشخصيات المستهدفة في الحملة.

معظم النشطاء المستهدفين ينتمون إلى تيار الصحوة الديني، وهو أكبر تيار ديني منظم في البلاد شهد دعما حكومياً وانتشاراً هائلاً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

يعني اعتقال هؤلاء التخلص مما باتوا يشكلون عبئاً ثقيلاً على المملكة الساعية للتغير والانفتاح، والمتخوفة من أي أصوات معارضة قد تضعف عملية التغير التي يقودها ولي العهد.

غالبية المعتقلين من دعاة ورجال دين كانوا قد اعترضوا على سلسلة من القرارات الجديدة لابن سلمان كتبني سياسة السوق المفتوحة ورفع أسعار الوقود وفرض الضرائب على السعوديين.

ومن بين من اقتيدوا إلى سجون وأماكن سرية بهدف طمس آرائهم عدد من رجال الدين والصحافيين والمفكرين كسلمان العودة وعائض القرني، الذين رفضوا الانخراط في الحملة الإعلامية الشرسة التي يقودُها المستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني ضد قطر عقب بدء الأزمة الخليجية.

لا توجد بوادر إصلاح في السعودية، وفق مراقبين لسياسات ولي العهد، حيث أن ما يحدث هو استبدادٌ رهيب يقوم به النظام، إلى درجة أنه يمنع أيَّ كلمة انتقاد بسيطة جداً اتجاهه، وهو ما حدث اتجاه الصحافيين والإعلاميين الذين اعتقلتهم أجهزة ابن سلمان.

بقلم : هبة عبدالله