إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية بحق أهالي العوامية في القطيف في المنطقة الشرقية، بهدف تهجيرهم جماعيا من المنطقة مستخدمة شتى الوسائل والإجراءات القمعية، أبدت كندا قلقها الشديد إزاء احتمال استخدام الرياض لآليات مصفحة خفيفة كندية الصنع في العمليات الأمنية الواسعة شرق البلاد.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تأخذ الاحتمال على محمل الجد، مؤكدا العزم على إجراء تحقيق ومتابعة فورية للموضوع، كما أشار ترودو إلى أن وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند تسلمت الملف، وهي "تتحرّك فورًا لمعرفة ما يجري وما يمكن فعله".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية، فقد أعلن المتحدث باسم وزير الخارجية في وقت سابق أنها "تشعر بقلق شديد" بخصوص استخدام السعودية لآليات كندية في قمع المواطنين، لافتا إلى أن فريلاند طلبت من أجهزتها إجراء "تدقيق فوري في الوضع".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الكندية قائلاً" إذا اتضح استخدام صادرات كندية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان فإنّ الوزيرة ستتخذ الإجراءات اللازمة".

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن السعودية قد تكون استخدمت آليات مصفَّحة خفيفة باعتها إياها كندا ، ضد المدنيين في إطار عملية أمنية واسعة أسفرت عن سقوط ضحايا في مدينة العوامية شرق السعودية.

وتابعت الصحيفة الكندية بالقول في عدد صادر لها أنها حصلت على تأكيد خبراء أن الآليات التي بدت في صور وتسجيلات فيديو لعملية قوى الأمن السعودية هي فعلا من طراز "غوركا أر بي في" التي تنتجها في كندا شركة "تيراداين للآليات المصفحة"، والتي تمت صفقة بيعها أثناء سلطة الحكومة الكندية السابقة، فيما اضطرت حكومة ترودو الليبرالية مرارا للدفاع عن هذا العقد أمام انتقادات المدافعين عن حقوق الانسان.

وكان وزير الخارجية السابق ستيفان ديون أكد في نيسان/أبريل 2016 أن الحكومة ستعلق أو ستسحب رخصة تصدير هذه المعدات في حال أظهرت "معلومات موثوقة" أنه تم استخدامها "بطرق غير مناسبة".

وتشتمل القوانين الكندية المعنية بمبيعات المعدات العسكرية الاستخدام، على قيود تطبق في حال انتهاك الحقوق الإنسانية لمواطني البلد الذي تلقى المعدات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أبدت كندا "مخاوف من تصعيد العنف شرق السعودية، الأمر الذي ألحق خسائر في صفوف المدنيين وقوى الأمن".

وقالت الخارجية الكندية في بيان "نقر بأن السعودية تواجه تحديات على المستوى الأمني، لكننا نناشد السلطات المحلية التعاون مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر. فالتحديات المماثلة ينبغي حلها بطريقة تحترم قوانين حقوق الإنسان الدولية".