نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا عن شركة علاقات عامة دولية تواجه اتهامات بالتواطؤ في تبييض جرائم الحرب السعودية في اليمن بعد توقيع اتفاق للترويج للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض على غرار “حلف الناتو” يطلق عليه اسم “التحالف الإسلامي” لمكافحة الإرهاب.

وذكر الموقع البريطاني أنه علم أن نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعاقد الشهر الماضي مع شركة  “بورسون مارستيلر” لبدء حملة ترويجية جاذبة للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

ويضم التحالف، الذي تأسس في الرياض في ديسمبر 2015، 41 دولة ذات أغلبية مسلمة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا ومكافحة التشدد الإسلامي في شمال وغرب إفريقيا.

لكن أشار اللواء احمد عسيري الذي يعد شخصية رئيسية في تشكيل هذا التحالف، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي أن نطاق عمليات التحالف يمكن أن يمتد ليشمل القتال ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال عسيري إن “كل الدول الأعضاء ستساهم في مكافحة الإرهاب بغض النظر عن طبيعة الجماعات الإرهابية وهذا هو الهدف الرئيسي”.

وذكر تقرير “ميدل إيست آي” أن شركة “بورسون مارستيلر” هي شركة مملوكة لشركة WPP التي مقرها لندن، وهي أكبر مجموعة تسويقية في العالم ولها مكاتب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك الرياض وجدة.

ويأخذ مكتب الشركة في لندن زمام المبادرة في هذا العقد الجديد، الذي ينص على أن شركة بورسون مارستيلر ستقوم بالترويج للتحالف الإسلامي واجتماعاته المستقبلية.

غضب جماعات حقوق الإنسان:

هذا التعاقد السعودي أثار غضب جماعات حقوق الإنسان، حيث أن قائمة العملاء السابقين لهذه الشركة شملت الحكومات العسكرية الأرجنتينية المسؤولة عن قتل الآلاف من الناس في ما يسمى بـ “الحرب القذرة” في السبعينات وأوائل الثمانينات.

وفي عام 2009، قالت راشيل مادو، مذيعة التلفزيون الأمريكي، أنه “عندما يحتاج الشر إلى حملة علاقات عامة، فإنه  يتصل بشركة بورسون مارستيلر”.

ونقل “ميدل إيست آي” عن أندرو سميث، أحد أعضاء الحملة ضد تجارة الأسلحة، قوله أن “آخر شيء تحتاجه منطقة الشرق الأوسط هو نظام سعودي أكثر عدوانية وتوسعية، حيث تمتلك المملكة وحلفاؤها أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، وعلى مدار العامين الماضيين شنت حربا مروعة ومدمرة في اليمن”.

وأضاف: “شركات الأسلحة في المملكة المتحدة كانت متواطئة في هذا التدمير، والآن تحاول شركات العلاقات العامة البريطانية تبييض وجه هذه الشركات. لا يمكن تجميل الكارثة الإنسانية أو تغيير الواقع الرهيب الذي يواجه الشعب اليمني. لا ينبغي لشركة تحترم نفسها أن تربح من الترويج للحرب والقمع”.

كان هذا التحالف الذي تقوده السعودية قد استخدم من قبل جماعات ضغط في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان حضور كبار الشخصيات البارزة في مؤتمره الذي عقد في الرياض في يناير الماضي وحضره وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيرى.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، للموقع البريطاني أن “السعودية والبحرين والعديد من الأعضاء الآخرين في هذا التحالف بارعون في تحويل الانتباه عن انتهاكاتهم المنهجية لحقوق الإنسان ومشاركتهم في هذا التحالف العسكري الإسلامي هي مثال واضح على كيفية استخدامهم لشعار مكافحة الإرهاب لصرف الانتباه عن الإساءة والقمع “.

وكانت شركة بورسون مارستيلر، التي تفتخر بمدى وصولها العالمي الرائع، قد عملت سابقا بشكل مباشر لحساب السعودية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن في عام 2001. فمن خلال العمل مع الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي آنذاك لدى الولايات المتحدة، قامت الشركة بنشر إعلانات في الصحف في جميع أنحاء البلاد لتعزز نفي علاقة السعودية بالمهاجمين، الذين كان  من بينهم 15 مواطنا سعوديا.

لحظة حاسمة للتحالف:

يأتي استئجار شركة بورسون مارستيلر في لحظة حاسمة بالنسبة للتحالف وهو يستعد لعقد أول اجتماع رئيسي لوزراء الدفاع.

يرأس التحالف وزير الدفاع الباكستاني السابق الجنرال رحيل شريف، ويشمل الدول الأعضاء البحرين وتركيا ومصر ومالي وتشاد والصومال ونيجيريا، وجميعها دول واجهت مؤخرا فحصا لسجلات حقوق الإنسان لديها.

استخدام السعودية لشركات العلاقات العامة الغربية يسبق الصراع اليمني، وهناك مخاوف طويلة الأمد من أن الرياض تستخدم شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن لتشتيت الانتباه عن استخدامها المكثف لعقوبة الإعدام.

وقالت مايا فوا، المديرة في المجموعة الحقوقية “ريبريف” ومقرها لندن، لميدل إيست آي: ليس سرا أن حكومة السعودية لديها واحدة من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، ومن المقلق للغاية أن تكون شركات العلاقات العامة الغربية سعيدة بالمساعدة في تغطية هذه الانتهاكات الجسيمة”.

اتصل موقع “ميدل إيست آي” بشركة بورسون مارستيلر للتعليق ولكنها لم ترد، كما رفض التحالف تسمية متحدثا متاحا للمقابلة.
بقلم : شيماء محمد