حذرت مجلة امريكية من تداعيات خطيرة لحكم النظام فى السعودية وقالت ان الاوضاع الآن صارت مرشحة لتفجر احتجاجات جماهيرية اشبه بموجات الربيع العربى قد تتطور الى ثورة داخل القصر الملكى؛ محملة ولي العهد تبعات تلك السياسات.

وقدمت مجلة “أويل برايس” الاقتصادية الأمريكية كشف حساب مفصل عن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية خلال عام 2017، موضحة أبرز المخاطر التي قد تواجهها في عام 2018، مؤكدة أن قرارات وإجراءات وسياسات ولي العهد، قد تؤدي إلى زعزعة استقرارالمملكة بصورة كبيرة، أو اندلاع احتجاجات جماهيرية، أو حتى اندلاع ثورة داخل القصر الملكي، لأول مرة في التاريخ السعودي.

وأوضحت المجلة أن ولي العهد السعودي هو من كان “المحرك الرئيسي” للسياسة الخارجية السعودية، التي كان هدفها الرئيسي “توطيد قوي للمخيم العربي ضد كل من إيران وتنظيم الإخوان المسلمين”.

وتابعت “ركزت كافة القرارات الرئيسية في السياسة الخارجية السعودية، بدءا من التدخل العسكري في اليمن، ومقاطعة قطر والضغط على الحكومة اللبنانية، على ذلك الهدف”.وأشارت إلى أن كافة تلك السياسات أثبتت نتائج عكسية، ولم تؤد إلى استقرار الشرق الأوسط، أو تعزيز قدرات المملكة على تشكيل تحالفات جديدة، بل تسببت في زيادة أعداء السعودية.

وأرجعت “أويل برايس” تعديلات السياسة الخارجية السعودية، إلى سببين رئيسيين، وهما التغييرات في قيادة البلاد وهيكلها في يونيو 2017، وصعود ولى العهد الى الحكم وتحكمه في ملف السياسة الخارجية، بالإضافة إلى حاجة المملكة الحقيقية إلى تنفيذ إصلاحات أساسية سواء داخلية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.وحدد التقرير كذلك، ما وصفها بالمخاطر الثلاثة على السياسة السعودية الجديدة خلال عام 2018، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: الحلف الأوروبي الأمريكي:

وصفت المجلة أن الحلف الأوروبي الأمريكي مع السعودية في الحرب على الإرهاب، يمكن أن يكون بمثابة خطر بالغ على الشرق الأوسط، لأن لكل من الأطراف المشاركة في الحلف وجهة نظر مختلف عن التهديدات في الشرق الأوسط.حيث تنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الحرب على الإرهاب، بأنها تركز على ملاحقة الأفكار الجهادية والإرهاب، ولكن بالنسبة للسعودية، فهي ترى أن التهديد يتركز تقريبا على التأثير الإيراني.واوضح التقرير أن السعودية لا تظهر حرصا مماثلا على مكافحة التطرف بنفس الصورة التي ترغب بها الولايات المتحدة وأوروبا.

ثانيا: فشل المبادرات

أشار التقرير إلى أن القرارات والمبادرات الرئيسية لولي العهد فشلت فشلا ذريعا، موضحا التقرير أن السعودية لم تتمكن من توطيد التحالف العربي، وفشلت كافة محاولاتها لتصعيد المواجهة مع قطر ولبنان وإيران، بالإضافة إلى زيادة أعدائها بصورة كبيرة، خاصة مع استمرار الحرب في اليمن.

وقالت المجلة إنه بفضل دعم الولايات المتحدة وإسرائيل، بات يشعر السعوديون بالشجاعة في القيام بحركات دبلوماسية محفوفة بالمخاطر تستهدف إيران بشكل خاص. ووصفت التحالف السعودي الإسرائيلي، بانه لا يمكن أن يوصف بالشراكة، لأنه تحالف “غير موحد وغير منسق”، لأن الهدف الوحيد له هو مواجهة “الشيعة والإخوان المسلمين” في المنطقة.

وتابعت المجلة قائلة إن “القيادة السعودية جريئة في القرارات، التي يمكن أن تكسب دعما داخليا وخارجيا، لكنها لا تحاول تغيير النبرة مع إسرائيل، بسبب المشاعر المعادية لإسرائيل بقوة في المملكة والدول العربية”.

ثالثا.. التحديات الداخلية

اتخذ ولي العهد السعودي، عدد من القرارات الجريئة، التي تتجاوز تطلعات السياسة الخارجية الجديدة في السعودية، لكن الأزمة أنه يتخللها عدد من أوجه القصور في السياسات الداخلية والقرارات الجريئة داخليا، مثل حملة مكافحة الفساد، التي يمكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار في البلاد. واختتمت قائلة “قرارات وإجراءات وسياسات بن سلمان الجريئة، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة بصورة كبيرة، أو اندلاع احتجاجات جماهيرية، أو حتى اندلاع ثورة داخل القصر الملكي، لأول مرة في التاريخ السعودي”.