التغيير

سلط تقرير أعده الباحث السياسي الأمريكي "دافيد أوتاواي" ونشره "Wilson Center" الضوء على الخلاف الإماراتي مع نظام آل سعود الذي وصفه الباحث بأنه كان مفاجأة للعالم الخارجي بحيث وصل تأثير التنافس بينهما إلى واشنطن، وأثبتت الإمارات من خلاله أن لها رصيداً سياسياً وعسكرياً مُعتبر لدى أمريكا، بينما أصبحت المملكة حليفاً مزعجاً في ظل الحكم الزئبقي لإبن سلمان.

نص التقرير كما ترجمه "التغيير":

كان الخلاف الحالي بين المملكة والإمارات حول حصة إنتاج النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مفاجأة إلى حد ما للعالم الخارجي، حيث كان يُنظر إلى النظامين الملكيين منذ فترة طويلة على أنهما أقرب الحلفاء. في الواقع، لقد أصبحوا بشكل متزايد حلفاء متنافسين. الإمارات العربية المتحدة ترسم مسارها الخاص في المزيد والمزيد من القضايا، مطلبها لإنتاج نفط أكثر مما تريده المملكة هو فقط أحدث مثال على المنافسة الحادة على الصدارة العربية والعالمية.

وصل التنافس بينهما إلى واشنطن، حيث أثبتت الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من حجمها وثروتها الأصغر بكثير، أنها رصيد سياسي وعسكري قيِّم للولايات المتحدة. على النقيض من ذلك، أصبحت المملكة، في ظل الحكم الزئبقي لمحمد بن سلمان، شريكًا مزعجًا لواضعي السياسات في الولايات المتحدة. لا يزال يتعافى من القتل الوحشي للصحفي البارز جمال خاشقجي عام 2018، وهو الفعل الذي خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) من محمد بن سلمان وجعله ضيفًا غير مرحب به في البيت الأبيض.

تنعكس حقيقة أن الإمارات قد خطت خطوات كبيرة نحو استبدال المملكة كشريك عسكري عربي مفضل لواشنطن في قرار كل من إدارتي ترامب وبايدن بجعل الإمارات أول دولة عربية تستقبل الطائرة المقاتلة الأمريكية الأكثر تقدمًا، F- 35. في غضون ذلك، أوقفت إدارة بايدن بيع جميع الأسلحة الأمريكية الهجومية للمملكة بسبب جرائم الحرب ضد المدنيين في الحرب على اليمن.

تعود أصول التنافس الإماراتي مع نظام آل سعود إلى ما قبل اثني عشر عامًا عندما قدمت الإمارات أول تحد كبير لها للقيادة الإقليمية لشقيقها الأكبر على مجلس التعاون الخليجي. بعد ثلاثة أسابيع من موافقة مجلس التعاون الخليجي على خطط في عام 2009 لإنشاء بنك مركزي مشترك في الرياض، أعلنت الإمارات العربية المتحدة فجأة أنها ستنسحب.

ضغطت الإمارات العربية المتحدة من أجل أن يقع البنك في عاصمتها أبو ظبي، لكن آل سعود أصروا على أن الرياض تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم العربي إلى حد بعيد واعتراف المجتمع الدولي بثقلها المالي العالمي. في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، صوتت الاقتصادات الرائدة في العالم لإدراج المملكة في صفوفها كأول عضو عربي في مجموعة العشرين المرموقة.

لقد قضى اعتراض الإمارات العربية المتحدة على كل الآمال في إنشاء بنك وعملة خليجية مشتركة، وجعل من السهل على عُمان أن تعارض علانية إعلان الملك عبد الله الراحل في أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، بأن "الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة اتحاد داخل كيان واحد ".

منذ وفاة جهود المملكة لتشكيل سوق مشتركة على النمط الأوروبي، تباعد البلدان بشكل متزايد في سياساتهما الخارجية حتى بينما ظل قادتهما يصوران نفسيهما على أنهما أصدقاء.

حتى وقت قريب، كان الحاكم الفعلي لدولة الإمارات ، محمد بن زايد (MBZ)، يوصف على نطاق واسع في الصحافة العربية والغربية بأنه أقرب مستشار ومحاضر رئيسي لمحمد بن سلمان.

وقادوا بشكل مشترك التحالف الذي غزا اليمن في مارس 2015 لإحتلال اليمن. لكن الحرب أثبتت في النهاية تفكك تحالفهم.

سحبت الإمارات أولاً قواتها العسكرية تاركة المملكة بمفردها لمواجهة الصراع الخاسر مع أنصار الله. ثم دعمت الحركة الانفصالية الجنوبية الساعية لاستعادة شمال وجنوب اليمن اللذين كانا موجودين قبل توحيدهما في عام 1990.

كما اختلف الاثنان في نهاية المطاف بشأن سياستهما تجاه قطر بعد أن فرضا في يونيو 2017 - جنبًا إلى جنب مع البحرين ومصر - حصارًا جويًا وبحريًا وبريًا للدولة الصغيرة الغنية بالغاز بسبب دعمها لشخصيات معارضة من تلك الدول، بما في ذلك الإخوان المسلمون.

قرر آل سعود إلى حد كبير بمفردهم إنهاء الحصار تحت ضغط كبير من الرئيس ترامب والبنتاغون الذي يستخدم قطر كمقر إقليمي متقدم للقيادة المركزية الأمريكية. وحذت الإمارات حذوها على مضض.

كما ذهب الاثنان في طريقهما المنفصل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. أخذت الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة في إقامة علاقات دبلوماسية مع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، في حين أن محمد بن سلمان، على الرغم من الترويج للانفتاح على الدولة اليهودية، اعترض في النهاية بسبب المستشارين المنقسمين بشدة داخل العائلة المالكة.

وفي الوقت نفسه، شرع بن سلمان الطموح للغاية في تحدي الإمارات باعتبارها المركز الرائد للأعمال والمواصلات في الشرق الأوسط. وأعلن أن الشركات الأجنبية العاملة في المملكة ستضطر إلى إقامة مقارها الإقليمية هناك للحفاظ على عقودها. كما أعلن أنه يعتزم إنفاق 147 مليار دولار لجعل المملكة "المحور اللوجستي" الجوي والبحري الرئيسي للمنطقة، مع خط سكة حديد عالي السرعة، وشركة طيران جديدة، وخدمات موانئ موسعة.

والآن يخوض الحليفان المتنافسان صراعًا بشأن سياسة النفط ويواجهان احتمال أن يصبحا خصمين مفتوحين. لمدة أسبوعين، أجلت الإمارات العربية المتحدة اتفاقية إنتاج أبرمتها المملكة مع روسيا، أكبر مصدر للنفط وزعيمة مجموعة من 10 منتجين من خارج أوبك. أعلنت مجموعة أوبك بلس المؤلفة من 23 منتجًا للنفط في 18 يوليو أنها ستزيد إنتاجها الجماعي على مراحل، مضيفة 400 ألف برميل إضافية يوميًا كل شهر حتى نهاية عام 2022. وهذا من شأنه أن يعيد 9.7 مليون برميل بالكامل التي قطعوها. للتعامل مع الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن COVID-19.

ومع ذلك، شقت الإمارات العربية المتحدة طريقها في إصرارها على حصة إنتاج أساسية أعلى من أوبك تبدأ في مايو 2022، مضيفة 332 ألف برميل يوميًا من ما قبل COVID إلى ما يقرب من 3.2 مليون برميل. وشهدت كل من المملكة وروسيا أيضًا زيادة حصصهما بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

كان الأمر الأكثر لفتًا للنظر في هذا الخلاف هو استعداد الإمارات لتحدي القيادة في المملكة لمنظمة أوبك. قادت المملكة منظمة أوبك منذ فترة طويلة بسبب قدرتها الإنتاجية الزائدة مع القدرة على ضخ 12.5 مليون برميل يوميًا. يبلغ إنتاجها الحالي حوالي 8.5 مليون برميل فقط يوميًا. على النقيض من ذلك، تضخ الإمارات ما يزيد قليلاً عن ثلث هذه الكمية.

ربما يكون هذا الانقسام المفتوح الرئيسي الأول حول حصص الإنتاج نذير تنافس حاد بين البلدين على حصة السوق حيث يتقلص الطلب العالمي على الوقود الأحفوري في مواجهة الضغوط الدولية لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة. أعلنت كل من إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي عن خطط طموحة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال خفض انبعاثات الكربون بشكل جذري، مثل الخطة الأوروبية لإنهاء بيع جميع المركبات التي تعمل بالغاز والديزل بحلول عام 2035 والوصول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050 .

في الواقع، فإن معركتهم على الحصة السوقية جارية بالفعل. وضعت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة خططًا لإنتاج المزيد من النفط قبل أن يتراجع الطلب وتنخفض الأسعار المواتية إلى ما دون المستوى المطلوب لملء خزائن الحكومة. تنفق الإمارات 122 مليار دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العقد، بينما بدأت المملكة في توسيع قدرتها الخاصة لإنتاج أكثر من 13 مليون برميل.

لا يزال هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الإمارات و المملكة، من محاربة اعدائهم المشتركين إلى الدفاع عن عروشهما وملكيهما من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

هرع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، إلى الرياض في اليوم التالي لاتفاق أوبك بلس لتذكير محمد بن سلمان بذلك. وقال: "لا تزال الشراكة بين الإمارات و المملكة قوية ومزدهرة"، مؤكداً لنظيره أنه يعتزم "تعميق الروابط الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

ومع ذلك، مع تزايد قائمة الخلافات بينهما، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الحليفين أصبحا متنافسين مفتوحين على القيادة العربية والشهرة العالمية.