اعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، "جيم ماكغفرن"، تقدمه بمشروع قانون جديد يحظر بموجبه على حكومة بلاده بيع أي أسلحة للنظام السعودي.

وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي ماكغفرن إنه تقدم رسميا بمشروع قانون يقضي بحظر المساعدات العسكرية والأسلحة إلى السعودية حتى يثبت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرياض لم تعط أوامر أو توجيهات تتعلق باختفاء أو مقتل خاشقجي.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن مجلس النواب الأميركي (إحدى غرفتي الكونغرس) لم يشارك الرأي العام بعد بفحوى المشروع الذي حظي حتى الآن بدعم 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي وعضوين جمهوريين.

ويحتاج مشروع القانون المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية إلى دعم الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية، كي يتم التصويت عليه وإقراره من قبل اللجنة نفسها ومن ثم مجلس النواب.

وكان أعضاء من الحزب الجمهوري قد انتقدوا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، وشددوا على ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، واتخاذ التدابير ضد الحكومة السعودية إذا تطلب الأمر.

وأرسل ترامب وزير الخارجية بومبيو إلى السعودية بعد مرور أسبوعين على اختفاء خاشقجي.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفضه لمطالب وقف بلاده مبيعات الأسلحة للسعودية، على خلفية قضية الكاتب الصحفي المفقود جمال خاشقجي.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، إنه يعارض تخفيض مبيعات الأسلحة للسعودية، محذرا من أنه إذا لم تبع الولايات المتحدة الأسلحة للمملكة، فإن السعوديين سيشترونها من روسيا أو الصين.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.