التغيير

طالب مركز حقوقي، سلطات آل سعود باحترام حرية التعبير في المملكة ولا سيما حرية التعبير على الشبكة الإلكترونية.

وشدد مركز الخليج لحقوق الإنسان على ضرورة احترام سلطات آل سعود للحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

وكذلك حماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون استثناء.

وأكد مركز الخليج على ضرورة ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة

في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

وأدان المحاكمة التعسفية لمحاكمة ناشط الإنترنت عبدالرحمن السدحان على تهم ٍ تتعلق بنشاطاته السلمية على “تويتر”.

وفي تاريخ 3 مارس عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الأولى للناشط السدحان.

وأشارت إلى أن السدحان اتصل بأسرته هاتفياً قبل يوم واحد من محاكمته ليخبرهم بتاريخ انعقاد الجلسة.

وذهب والده لحضور الجلسة، ولكنه لم يُسمح له بحضورها، بل تم عقدها بشكلٍ سري.

وبحسب المركز الحقوقي، تأسس المحكمة الجزائية (محكمة الإرهاب) عام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب،

لكنها استخدمت من ذلك الحين لإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد مدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين السلميين ولقمع حرية الرأي.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه بعد انتهاء الجلسة تسنى لوالده أن يلتقي بابنه لمدة خمس دقائق فقط وبحضور أحد ضباط الأمن لأول مرة

بعد ما يقارب الثلاث سنوات من الانقطاع التام منذ اعتقاله. وقد بدى عليه التعب

وكان لسوء معاملته والحبس الانفرادي وانقطاعه الكامل عن الأسرة، حيث لم يتسنى له حتى التحدث مع والدته منذ اعتقاله لحد الآن، تأثير كبير على تدهور صحته.

كما لم يكن له محام ٍ عند التحقيق وخلال الجلسة الأولى.

وفي تاريخ 11 مارس/آذار عقدت الجلسة الثانية بحضور والده بعد أن طلب أن يكون ولياً شرعياً إضافة إلى حضور محام معين من قبل المحكمة.

تم خلال الجلسة عرض لائحة الاتهام والأدلة التي استندت على تغريداتٍ قام بنشرها على صفحته في تويتر واعترافات.

ووفقا لتقارير محلية موثوقة انتزعت منه تلك الاعترافات بعد تعذيبه.

كما رفضت المحكمة تزويد والده أو المحامي المعين من قبلها بنسخة من لائحة الاتهام والأدلة، واكتفت بالسماح لهم بقراءتها لقترة قصيرة.

في 17 مارس/آذار عُقدت الجلسة الثالثة حيث تم تسليم رد الدفاع على لائحة الاتهام من قبل المحامي المعين. لم يتم تحديد موعد للجلسة القادمة.

في 22 مارس/آذار تم عقد جلسة أخرى سرية حيث لم يتم ابلاغ والده بها وهو الوكيل الشرعي فلم يتمكن من حضورها

وتم إبلاغ المحامي بها في آخر لحظة، ولكنه عندما حضر كانت الجلسة قد انتهت. قام الادعاء العام بعرض اعتراضاته على رد الدفاع خلال الجلسة.

بتاريخ 25 مارس/آذار عقدت الجلسة الخامسة وبالرغم من حضور والده للمحكمة فلم يتم السماح له بحضورها

وخلال الجلسة كانت احدى اتهامات الادعاء العام بأن السدحان لم يطلب حضور محام ٍ خلال التحقيق معه خلال السنوات الثلاثة منذ اخفائه قسريا، وهو خلاف الحقيقة.

وتم تحديد المحاكمة القادمة لتعقد في تاريخ 01 أبريل/نيسان 2021.

واعتقلت قوة أمنية بتاريخ 12 مارس/آذار 2018، بدون أمر قضائي ولم يعطوا أي سبب للاعتقال، السدحان، من داخل مقر جمعية الهلال الأحمر  وذلك في العاصمة الرياض والتي يعمل فيها كموظف إغاثة.

ويبلغ السدحان 37 سنة من العمر وهو خريج قسم إدارة الأعمال بجامعة نوتردام في كاليفورنيا.

أكمل دراسته نهاية سنة 2013 وعاد إلى بلاده في السنة التالية حسب أسرته، لحبه لوطنه ورغبته في المساهمة في بناء المستقبل الزاهر للجميع كأحد أبناء الوطن.

وجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته لسلطات آل سعود بضرورة الإفراج عن عبدالرحمن السدحان بعد إسقاط كافة التهم الموجهة ضده

وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين وسجناء الرأي ودون أي شروط.