بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، طرحت منظمات حقوقية قضية المعتقل المحكوم بالإعدام منير آل آدم على طاولة الأمم المتحدة، من أجل تحريك الأدوات القانونية، لدفع سلطات الرياض للتوقف عن أحكامها الجائرة، والإفراج عنه.

 أطلقت كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB و”المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان” ESOHR، دعوات للإفراج عن المحكوم بالإعدام منير آل آدم الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة حتى فقد سمعه، وإتخذت الرياض الحكم بالإعدام بحق آل آدم بالإستناد إلى إعترافات منتزعة تحت سوط التعذيب.

وبمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي احتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر، أصدرت المنظمتان بيانا مشتركاً دعت السلطات السعودية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى منير، وهو واحد من ٤٦ معتقلاً سياسياً معرضين لخطر تنفيذ الإعدام بناءَ على تهم زائفة تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي والمشاركة في الإحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات.

 وطرحت منظمة “أمريكيون” و”المنظمة الأوروبية”، قضية منير مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، في محاولة للفت الإنتباه إلى قضيته.

رئيس “المنظمة الأوروبية السعودية” الناشط علي الدبيسي، شدد على أن قضية منير تؤكد أن الرياض “لا تهتم بصحة الأدلة في قضايا التنفيذ، حيث إن المحكمة إعترفت بأدلة تم إنتزاعها تحت التعذيب الشديد، ومن دون مراعاة الإجراءات القانونية أو الشفافية”.

من جهته، المدير التنفيدي لمنظمة “أمريكيون”، حسين عبدالله، شدّد على أن “معاملة السلطات لمنير لم تنتهك إتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، بل أيضاً إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، متهماً الرياض بخرق إلتزاماتها التعاهدية بشكل صارخ، ما يثبت تجاهلها لحقوق الإنسان بالتعذيب الواقع على منير والمعتقلين السياسيين في البلاد.

 وكان منير آل آدم إبن بلدة العوامية، إعتُقل في ٨ أبريل ٢٠١٢م، وتعرض للتعذيب أثناء الإحتجاز، وأُجبر على الاعتراف بعدد من الجرائم الملفقة، ومع تلوين أنواع التعذيب والاضطهاد داخل المعتقل، فقد منير سمعه فيما لم تبادر السلطات لإجراء عملية جراحية أوصى بها الطبيب، الأمر الذي يجعله معرضاً لخطر الإصابة بالصمم الكامل في أذنه .