اكد مدير "مركز الخليج" لحقوق الانسان خالد إبراهيم في ندوة حقوقية عقدت في جنيف، ان إصلاحات ولي العهد محمد بن سلمان مزيفة وإعلامية فقط، مؤكدا توثيق العديد من الانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في المملكة من بينها الاعتقال التعسفي وتهديد حياة النشطاء و منع العمل الحقوقي والانساني داخل البلاد.

وأضاف المسؤول الحقوقي "عندما نتحدث عن السعودية لابد أن نشير الی عدم وجود أي تشريع يسمح للعمل الحقوقي في المملكة، بل ان ذلك سيعرضهم للمعاملة كمجرمين".

وحسب تصريحات لنشطاء حقوقيين أن الحالة الحقوقية في المملكة شهدت تدهوراً كبيراً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في السعودية.

وقال العضو في منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان، مايكل بين ان السعودية رفضت تنفيذ التوصيات الواردة خلال الاستعراض الدولي الشامل الاخير.

وقال رئيس منظمة القسط لحقوق الانسان، يحيى العسيري:"من خلال تصرف السعودية مع كندا فانها أرسلت رسالة لكل البلدان انها لن تتسامح مع من ينتقد حقوق الانسان فيها".

واوصت الندوة مجلس حقوق الانسان باعادة النظر في عضوية السعودية التي تضرب عرض الحائط المبادئ التي تأسس من اجلها المجلس.

يقول مختصون أن بروباغندا بن سلمان حول الاصلاح في السعودية لايمكنها إخفاء حقيقة الممارسات والانتهاكات التي ترتكب بحق الانسان وحقوقه من قِبَل المملكة.